تواصل مليشيا الحوثية في اليمن إجبار اليمنيين على إرسال أطفالهم إلى دورات صيفية بدلاً من التعليم في المدارس الحكومية. وأعلنت منظمة اليونيسف أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب الصراع المسلح في البلاد. وطالبت المنظمة بإعادة تأهيل الفصول الدراسية وتوفير المساعدة التعليمية للملايين، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم يعود بالنفع على مستقبل الأجيال.
يقول مصدر في صنعاء إن المليشيا الحوثية اضطرت الأسر الفقيرة لإرسال أطفالها إلى الدورات الصيفية المفروضة، بدلاً من السماح لهم بالدراسة في المدارس الحكومية بسبب الرسوم المرتفعة. ويتضح أن عدم توفر عدد كافٍ من الطلاب لحضور تلك الدورات دفع المليشيا لملاحقة الأطفال وإجبارهم على الحضور بالقوة، حيث تتضمن تلك الدورات تدريبات على القتال والأسلحة بالإضافة إلى التعبئة الطائفية والخطاب الإرهابي.
وقد بادرت المليشيا الحوثية إلى التسويق لدوراتها الصيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عرضت صور لقادتها وهم يتلقون التدريبات، بما في ذلك رئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس المجلس السياسي. وتلقى هذا التسويق سخرية وانتقاد واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب استغلال المليشيا للأطفال وترويجها للفكر الطائفي والعنف.
تطالب منظمة اليونيسف بضرورة إعادة الأطفال إلى المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لهم. وتركز المنظمة على أهمية الاستثمار في التعليم كوسيلة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مع التأكيد على أن التعليم يجب أن يكون حقاً أساسياً لكل طفل بغض النظر عن ظروفه الاجتماعية أو السياسية.
يعتبر الإجبار على الأطفال بالالتحاق بدورات صيفية تحمل أهداف سياسية وطائفية من قبل المليشيا الحوثية في اليمن خرقاً لحقوق الطفل وتشويهاً لصورة التعليم. وتظهر هذه الخطوات كيف يستغل الجهاديون والمتطرفون الأطفال في أجنداتهم السياسية والعنفية، مما يجعل تأمين حقوق الأطفال وتوفير فرص تعليمية مجانية وآمنة أمراً ضرورياً لحمايتهم وتأمين مستقبل أفضل لهم في بلادنا.
