قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام امرأة بدفع مبلغ 30 ألف درهم لجارتها بسبب عدم إرجاع قرض مالي قد قدمته لها. قامت المدعية برفع دعوى قضائية ضد جارتها للمطالبة بالمبلغ الذي قدمته لها كقرض ولم تعوده. في الجلسة المحددة لإدلاء باليمين الحاسمة، لم تحضر المدعى عليها، وقد تم اعتبار امتناعها عن الحضور كتقرير براءتها. تمت إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطلوب بالإضافة إلى تكاليف الدعوى.
رفعت المدعية دعوى قضائية ضد جارتها للمطالبة بمبلغ 30 ألف درهم بسبب عدم إرجاع قرض مالي قدمته لها. وبالرغم من قبول المدعى القضائي بأنها استلمت المبلغ ووافقت على إعادته عند الطلب، إلا أنها امتنعت عن الرد على المدعية. تم اعتبار امتناع المدعى عليها عن الحضور في جلسة إداء اليمين الحاسمة كدليل على براءتها من الاتهام.
بعد إثبات المدعية صحة مطالباتها من خلال تقديم إيصالات تحويل مالي ومراسلات هاتفية، قررت المحكمة إلزام المدعى عليها بأداء المبلغ المطلوب بموجب القرار الصادر. وبالنظر إلى عدم حضور المدعى عليها في جلسة إداء اليمين الحاسمة، تم اعتبار هذا الامتناع دليلاً على قبول المزاعم المقدمة ضدها.
توصلت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن اليمين الحاسمة التي وجهتها المدعية للمدعى عليها توافقت مع مقتضيات القانون، وبالتالي تم اعتبار اليمين كما لو أنها تمت إلى وجه الحقيقة. بناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطلوب بالإضافة إلى تحمل تكاليف الدعوى القضائية.
تم تأكيد حكم المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ القرض الذي تم اقتراضه من قبل المدعية، بالإضافة إلى تحمل تكاليف الدعوى القضائية. تم اعتبار عدم حضور المدعى عليها في جلسة إداء اليمين الحاسمة كدليل على قبول مزاعم المدعية وبراءتها من التهم الموجهة ضدها. تم تأكيد الحكم بشكل نهائي دون إمكانية الاستئناف.
