أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة شهرين حتى 31 ديسمبر 2024، وذلك في إطار الحفاظ على القيم الإنسانية والحضارية للدولة واستجابةً لرغبات ومناشدات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم. يمكن للمخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة التواصل مع الهيئة في هذا الشأن.
تمثل قرار تمديد المهلة فرصة أخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم دون دفع الغرامات ودون ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، حيث تعكس هذه المزايا الجانب الإنساني للمبادرة وتعبر عن حرص الهيئة على منح فرصة كبيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم والتغلب على التحديات التي تواجههم. شهدت المهلة التي تم تمديدها إقبالًا كثيفًا من المخالفين وتمكن العديد منهم من تسوية أوضاعهم خلال هذه الفترة.
فترة التمديد هي الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، حيث ستتم إعادة فرض الغرامات على المخالفين الذين لم يتمكنوا من تسوية وضعهم بعد التمديد. وتعتزم الهيئة تكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين في مختلف أنحاء الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية لضمان تطبيق القانون بحق المخالفين بعد انتهاء فترة التمديد. تؤكد الهيئة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتم ضبطه في حالة مخالفة بعد انتهاء المهلة.
يعتبر تمديد المهلة الفرصة الأخيرة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم والاستفادة من الفرص الممنوحة، ويمثل تطبيق هذه المزايا جانبًا إنسانيًا مهمًا من قبل الهيئة. بفضل هذه الخطوة، يمكن للمخالفين الحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على وضعهم وأسرهم، مما يساهم في تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي في الدولة.
تؤكد الهيئة أهمية الالتزام بالمهلة الممددة وتحث المخالفين على استغلال هذه الفرصة لتسوية أوضاعهم بشكلٍ قانوني ومحافظة على حقوقهم ووضعهم في الدولة. وتوضح الهيئة أنه سيتم التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ القوانين والإجراءات اللازمة ضد أي مخالف يتم ضبطه بعد انتهاء فترة التمديد.
