أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إطلاق خدمة “بيانات الأسرة” كبديل عن خدمة خلاصة القيد الإماراتية الحالية. الهدف من الخدمة هو تسهيل الحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا وتبادل بيانات الأفراد والأسر الإماراتية مع الجهات المختلفة التي تشترط توفر هذه البيانات لتقديم خدماتها. ستكون الخدمة متاحة في حسابات الأفراد الشخصية عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي.
أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي أن إطلاق خدمة “بيانات الأسرة” يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن التحول الرقمي وتطبيق مفهوم الحكومة الرقمية في الاستفادة من البيانات والمعلومات. يهدف الإطلاق أيضًا لتحقيق خدمات حكومية سلسة ومتكاملة. كما أشار إلى أن الخدمة ستتيح للمواطنين الحصول على الخدمات بسرعة أكبر وبجهد أقل، مما يعزز مكانة الإمارات عالميًا في مجال التحول الرقمي والحكومة الذكية.
بتاريخ 13 مايو 2024، سيبدأ تطبيق خدمة “بيانات الأسرة” على مستوى الدولة، حيث ستتم استكمال الربط وتحديث البيانات للأفراد والأسر الإماراتية مع الجهات المعنية وفقًا للآلية وتبادل البيانات. سيتم إيقاف خدمة خلاصة القيد الحالية واستبدالها بـ “بيانات الأسرة”. سيتم تضمين جميع المعلومات الواردة في خلاصة القيد في خدمة “بيانات الأسرة”.
تؤكد الهيئة أنها ستلتزم بنفس شروط وضوابط إصدار خلاصة القيد الحالية عند استخراج أو تحديث أو تعديل بيانات “بيانات الأسرة”. كما ستتبع نفس الإجراءات التي تتطلب إثبات أو تعديل أو إصدار بيانات الأسرة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة. كما أن جواز السفر سيظل وسيلة التنقل خارج الدولة وستحل “بيانات الأسرة” الرقمية محل خلاصة القيد الحالية للحصول على الخدمات والمنافع.
يعتبر إطلاق خدمة “بيانات الأسرة” تحسينًا كبيرًا في توفير الخدمات للمواطنين الإماراتيين. سيسهم القرار في رفع مستوى سعادتهم وتحسين جودة حياتهم عبر اختصار متطلبات الحصول على الخدمات الحكومية والربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة. يعكس هذا الإجراء توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة للمواطنين.
