بعد مرور ستة أشهر على استشهاده قرب باب الساهرة في القدس المحتلة، قامت قوات الاحتلال بإغلاق منزل الشاب خالد عبد الفتاح المحتسب في بلدة بيت حنينا شمالي القدس. وقد تم اقتحام البلدة في ساعات الصباح الباكر، وتم تجاوز الحي الذي يعيش فيه عائلة المحتسب، حيث قامت القوات بإجبار بعض السكان على مغادرة منازلهم وبعد ذلك تواجدت شاحنات الأسمنت وتم إغلاق المنزل بشكل دائم.
كانت سلطات الاحتلال قد أجبرت عائلة الشهيد على تفريغ المنزل منذ اليوم الثاني لاستشهاده نتيجة لعملية إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال. الشاب المحتسب نفذ عمليته العسكرية في شهر أكتوبر من العام الماضي، حيث قام بدخول إحدى البنايات وأداء الصلاة قبل أن يبدأ في إطلاق النار على مركز شرطة البريد باستخدام بندقية من نوع “كارلو”. تم اعتقاله واحتجاز جثمانه فورا بعد إصابة عدد من الجنود.
منزل المحتسب هو الثالث الذي يتم هدمه أو إغلاقه عقابيا في منطقة القدس منذ بداية العام الحالي. فقد تم هدم منازل الشهداء مراد وإبراهيم نمر في بلدة صور باهر جنوب المدينة المقدسة في شهر يناير من العام الماضي. تستخدم سلطات الاحتلال طرقا مختلفة لتنفيذ عمليات الهدم، سواء عن طريق التفجير أو الهدم بالجرافات أو بإغلاق المنازل بصب الأسمنت المسلح بداخلها كما حدث في منزل عائلة المحتسب.
الاحتلال يتبع سياسة الهدم العقابي في القدس والضفة الغربية المحتلتين بهدف ردع الفلسطينيين عن مواصلة المقاومة. ويرى الاحتلال أن هذه السياسة تساهم في تخويف الفلسطينيين ومنعهم من دعم الانتفاضة الشعبية. يجدر بالذكر أن المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بشدة فرض العقوبات الجماعية وإجراءات التخويف ضد الأفراد المحميين وممتلكاتهم لأي سبب كان. ومع ذلك، يواصل الاحتلال تنفيذ سياساته القمعية والعنيفة في مواجهة المقاومة الفلسطينية.
تظهر هذه الأحداث الأخيرة في القدس المحتلة جلية للعالم كلمة إجرام الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان والقانون الدولي. يستمر الفلسطينيون في التصدي للاحتلال والمضي قدما في حركة المقاومة ضد الظلم والاستيطان. يجب على المجتمع الدولي التدخل لوقف جرائم الاحتلال وضمان تحقيق العدالة والحق في الحرية والكرامة للشعب الفلسطيني المضطهد.
