أظهرت البيانات الرسمية البريطانية أن عدد سكان بريطانيا زاد بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 68.3 مليون نسمة بحلول منتصف عام 2023، وذلك بفضل معدلات الهجرة المرتفعة. وأشار مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إلى أن الصافي الهجرة الدولية كانت المساهم الرئيسي في زيادة عدد السكان في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مع انخفاض التغير الطبيعي في عدد السكان بنحو 16 ألفا و300.
وتوقعت تقديرات سابقة أن الزيادة في عدد السكان لن تحدث قبل منتصف ثلاثينيات القرن الواحد والعشرين، إلا أن البيانات الحالية تظهر نموا أسرع في إنجلترا وويلز من قبل، بزيادة بنسبة 1% في كل منهما، بينما سجلت أسكتلندا نموا بنسبة 0.8% وأيرلندا الشمالية بنسبة 0.5%.
شهدت بريطانيا معدلات هجرة عالية خلال السنوات الأخيرة من قبل مهاجرين اقتصاديين وأولئك الذين يصلون عبر معابر غير نظامية، مما تسبب في تحولات سكانية كبيرة وتحديات في تقديم الخدمات العامة. وتباينت آراء السياسيين حول سياسة الهجرة وأثرها على الاقتصاد والمجتمع.
ارتفع عدد سكان إنجلترا وويلز بنحو 610 ألف في منتصف عام 2023، وهو أكبر ارتفاع سنوي في 75 عاما، بينما بلغت صافي الهجرة إلى بريطانيا في عام 2015 نحو 329 ألف شخص، وهو العام الذي سبق استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تعتبر الهجرة وتحولات السكان في بريطانيا موضوعاً ساخناً من الناحية السياسية والاقتصادية، حيث تواجه الحكومة تحديات في توفير الخدمات العامة والتعليم والصحة والإسكان لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين الجدد.
وتسعى الحكومة البريطانية إلى تنظيم الهجرة بشكل أكثر فعالية وتحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير سياسات تشجيع الهجرة المؤهلة التي تسهم في تطوير الاقتصاد بدلا من تحدياتها. ومن المتوقع أن يستمر النقاش حول سياسة الهجرة في البريطانية في السنوات المقبلة، مع تأثيرها الواضح على الديموغرافيا والسوق العمل والخدمات العامة.
