أعلنت النيابة العامة الاتحادية عن تطوير منظومة عمل رقمية مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز كفاءة إجراءاتها وتسريعها. يأتي هذا التطوير كجزء من استراتيجية النيابة العامة الاتحادية في اعتماد التقنيات الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة في العمل الجزائي، ودعم الابتكار واستشراف المستقبل، متماشيا مع توجهات الحكومة الإماراتية نحو التحول الرقمي.
تم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين النيابة العامة الاتحادية وشركة AI71، المتخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي. وقعت الاتفاقية في مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين. تعتمد المنظومة الجديدة على الذكاء الاصطناعي في تصميمها وتطويرها، بهدف دعم آليات العمل ورفع كفاءة إجراءات التحقيق والعدالة الجنائية واتخاذ القرارات القضائية بدقة وفعالية.
صرح النائب العام للدولة بأن هذا المشروع المبتكر يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة الجزائية القائمة على التقنيات الحديثة، وتحقيق العدالة الناجزة. من جانبه، أشار مستشار رئيس الدولة للأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة إلى نجاح دولة الإمارات في مركزها الرائد عالميا كمركز للذكاء الاصطناعي والإبداع والتكنولوجيا.
يأتي هذا التعاون في إطار التحول الرقمي الذي تسعى الدولة الإماراتية إليه في كافة القطاعات، بما في ذلك القطاع القضائي. من المتوقع أن تكون هذه المنظومة معيارا جديدا في استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الأنظمة القانونية الجنائية، مما يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في الابتكار القانوني والتكنولوجي.