رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أمين ماطي، توقع أن يبلغ إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط 11 مليون برميل يوميا بحلول عام 2029. وأشار ماطي إلى توقعات الصندوق بأن تعكس منظمة أوبك بلس خفض الإنتاج بالكامل بحلول عام 2025، مؤكدا أنه من المتوقع تمديد الخفض حتى يونيو 2024. وبناء على خط الأساس، يُفترض أن يتم عكس الخفض في إنتاج النفط بالكامل في عام 2025، مما سيجعل الإنتاج يصل إلى 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من هذا العام، ويزيد إلى 11 مليون برميل في المدى المتوسط.
من جانب آخر، تطرق ماطي إلى الإعلانات التي أصدرتها منظمة أوبك بلس والخفض الطوعي للإنتاج من قبل السعودية، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تعكس التزام المملكة بتحقيق استقرار سوق النفط. ويعكس هذا الالتزام الرغبة في دعم الأسعار وضمان استدامة الإمدادات النفطية في السوق العالمية. وقد تجلى هذا الالتزام في تمديد خفض الإنتاج حتى يونيو 2024، مما يعكس استراتيجية طويلة الأمد للسعودية في مجال صناعة الطاقة وتحقيق التوازن في السوق العالمية.
وفي هذا السياق، يأتي توقع زيادة إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2029 كمؤشر على تطور القطاع النفطي والطاقوي في البلاد. ومع اعتبار النفط موردا أساسيا للاقتصاد السعودي، فإن زيادة الإنتاج تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية الوطنية. وتعكس هذه الخطوة التزام السعودية بدعم قطاع النفط وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني والعالمي.
ويتضح من خلال تصريحات ماطي أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين السعودية وأعضاء منظمة أوبك بلس لضمان استقرار سوق النفط. ويعكس ذلك رغبة الدولة في تعزيز التوازن بين العرض والطلب على النفط، وضمان استدامة الاقتصاد النفطي الوطني في ظل التحديات العالمية والتغيرات في سوق الطاقة. ومن المتوقع أن تستمر الجهود المشتركة بين السعودية وأعضاء أوبك بلس في السنوات القادمة لضمان استمرارية استقرار السوق وتحقيق مكاسب مستدامة لصناعة النفط.
وفي الختام، يمثل توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية بزيادة إنتاج النفط في المملكة إلى 11 مليون برميل يوميا بحلول عام 2029، إشارة إيجابية على تطور وتحسن القطاع النفطي في البلاد. وتعكس هذه الخطوة التزام السعودية بتحقيق استدامة الإنتاج النفطي وضمان توازن سوق النفط العالمي، وتعزز دورها كمورد رئيسي للطاقة على المستوى العالمي. ويعكس هذا التوجه رؤية طموحة لتعزيز النفط كمورد استراتيجي ودعامة أساسية للاقتصاد السعودي والعالمي.
