صندوق النقد الدولي توقع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 4.6% في عام 2025، في حين تتوقع وكالة “موديز” استمرار النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي في الفترة 2025-2027. يعزى هذا النمو إلى برامج التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى المتعلقة برؤية المملكة 2030. من المتوقع أن يكون النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تتراوح بين 5.0% و5.5% خلال تلك الفترة، مما يدعم النمو الاقتصادي.
على الصعيد الحكومي، توقعت وكالة “موديز” استمرار الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 30% و32% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأعوام الثلاثة القادمة، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة العربية السعودية. تأتي هذه التوقعات في سياق تعزيز الجهود الرامية للتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنويع الاقتصاد والاعتماد أقل على النفط.
تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد السعودي يسير نحو تحقيق نمو قوي في الفترة المقبلة، مع ارتفاع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي واستمرار الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة. يأتي ذلك مع تعزيز الجهود الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل في المملكة.
من المهم أن يستمر الاقتصاد السعودي في تحقيق نمو قوي ومستدام في السنوات القادمة، وذلك من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية التي تعزز من التنويع وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. يعد الاعتماد على الاقتصاد غير النفطي وزيادة الاستثمارات في القطاعات المختلفة مفتاحاً لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وفي ظل هذه التوقعات الإيجابية، يتعين على الجهات الحكومية والخاصة في المملكة العربية السعودية التعاون المشترك والعمل الجاد من أجل تعزيز البنية التحتية وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحقيق الازدهار والنمو المستدام في البلاد. تلعب الجهود المشتركة دوراً حيوياً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية كمركز اقتصادي رائد.
