تشير تصريحات مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، إلى أن السعودية تستقطب رؤوس أموال أجنبية من خلال الإصلاحات والمشاريع الاستثمارية التي تنفذها. وهذا يعزز من استثمارات الدولة في قطاعات جديدة مثل الترفيه والتكنولوجيا، إلى جانب القطاع النفطي الذي يجذب عادةً الاستثمارات الكبيرة. تعتبر إعادة النظر في أولويات المملكة لصالح التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمناخ بمثابة فرصة لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتشمل الإصلاحات التي تقوم بها السعودية تحسين بيئة الاستثمار، مما يساهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في نمو اقتصاد المملكة. وقد أدت هذه الإصلاحات إلى انخفاض كبير في معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، بالإضافة إلى زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد. ويتجلى التأثير الإيجابي لهذه الإصلاحات في نمو القطاع غير النفطي في ظل تقلبات أسعار النفط واتفاق “أوبك+”.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السعودية إلى 1.5٪ خلال العام الحالي 2024، مع توقعات بنمو بنسبة 4.6٪ خلال العام 2025. ويرى الصندوق أن تنفيذ الإصلاحات وتقديم المزيد من المشاريع الاستثمارية سيشجع على مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي يعزز نمو الاقتصاد السعودي.
من جهة أخرى، تعكس الخطوات التي تتخذها المملكة نحو التحول الرقمي وتطوير قطاع التكنولوجيا الإصرار على التطور والابتكار في الاقتصاد السعودي. ويمكن أن يسهم هذا التوجه في جعل السعودية مركزًا للابتكار والاستثمار التكنولوجي في المنطقة، مما يسهم في تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
ويعكس تحسن بيئة الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها السعودية الرغبة في تنويع مصادر الدخل والتخلص من الاعتماد الشديد على النفط. وهذا يجعل الاقتصاد السعودي أكثر قدرة على التحمل والتكيف مع تقلبات أسواق النفط العالمية، مما يحد من تأثير الهبوط في أسعار النفط على الاقتصاد السعودي. ومن المتوقع أن تستمر الجهود الإصلاحية في تقديم فرص جديدة للنمو والتنمية في المملكة.
