رأس ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مجلس الوزراء في الرياض حيث تم مناقشة مواضيع متعددة بما في ذلك العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون في مختلف المجالات. تمت الموافقة -من حيث المبدأ- على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر، وتمت متابعة تعاون المملكة مع الدول العالمية والمبادرات المنجزة.
أشار مجلس الوزراء إلى تعزيز الاستدامة في التعليم والاستثمار والإبتكار، ونوه بنتائج الاجتماعات التي عقدت مع الهند وتوجت بتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والزراعة والأمن الغذائي. كما تم مناقشة مشاركة المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين وجهودها في تعزيز الاستدامة في التعليم والابتكار وريادة الأعمال ومعالجة التحديات الصحية العالمية.
تمت مناقشة الأوضاع الإقليمية وجهود المملكة في تحقيق السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك استضافة الاجتماع الأول للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة. كما تمت دعوة لعقد قمة عربية إسلامية لبحث العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.
أعلن مجلس الوزراء عن تقدم المملكة في تصنيف وجهات السياح حيث احتلت المملكة 15 مركزًا في تصنيف إيرادات السياح الدوليين مقارنة بعام 2019، مؤكدة على ريادتها العالمية في هذا القطاع. كما تمت الموافقة على الحسابين الختاميين لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وعدد من الترقيات في الكوادر الوطنية.
تمت الموافقة على عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين المملكة ودول أخرى في مجالات عدة مثل صناعة الأسمنت والاستشارات السياسية وتفادي الازدواج الضريبي، بالإضافة إلى تعاون في مجال الملاحة الجوية والفضاء الخارجي. تم أيضًا استعراض تقارير سنوية لهيئات تنمية المناطق والجهات الحكومية المختلفة واتخذت القرارات اللازمة بشأنها.
إن تقدم المملكة في مختلف المجالات والتعاون الوثيق مع الدول الصديقة والشقيقة يؤكد على دورها الريادي والتزامها بتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة. وتظل المملكة ملتزمة بتعزيز العلاقات الدولية وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى الإقليمي والعالمي.
