أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين عن إطلاق منتج تأميني يهدف إلى تغطية رواتب العمالة الوافدة في القطاع الخاص في حال تعثر المنشأة في سداد أجور العمال. يتم توفير تغطية لمدة 6 أشهر تصل قيمتها إلى 17,500 ريال للعامل الواحد، مع تعويض الراتب الأساسي والبدلات. يتمكن العامل من الحصول على التعويض دون الحاجة إلى مغادرة البلاد، ويمكنه أيضًا الحصول على تذكرة سفر للعودة إلى بلاده على الدرجة الاقتصادية.
وتستثني السياسة الخاصة بالتأمين عدة فئات من العمالة مثل العمالة المنزلية والعمالة الموسمية والعمالة الزراعية. تتضمن الشروط للحصول على التعويض على عدم وجود استثناء للعامل وأن يكون مسجل في المنشأة المتعثرة وعلى رأس عمله، بالإضافة إلى تقديم مستند يثبت عدم تلقيه لمستحقاته. يتم إخطار صاحب العمل بمطالبة العمالة بالتعويض ويمنح مهلة 10 أيام للاعتراض، وإذا لم يكن هناك اعتراض يتم تعويض العمالة.
توقعت شركة الاتحاد المسؤولة عن التأمين عقدًا بقيمة 391.25 مليون ريال مع الوزارة لتقديم الخدمة لمدة سنة واحدة، بالتعاون مع شركات التأمين الأخرى. يهدف البرنامج إلى تقديم حلول تأمينية لدعم العمالة الوافدة وضمان استمرارية حصولها على رواتبها في حال تعثر صاحب العمل في سداد الرواتب.
يشمل التأمين غير السعوديين العاملين في المنشآت الخاصة، مما يساهم في حماية حقوقهم المالية في حال حدوث أي تعثر مالي لصاحب العمل. يجب على العمال الوافدين الالتزام بالشروط المحددة للحصول على التعويض، ويتم إعلام صاحب العمل بطلب التعويض ومنحه فترة للاعتراض قبل صرف التعويض. تم توفير هذا البرنامج الجديد للعمالة الوافدة كخطوة لتعزيز حقوقهم في المملكة العربية السعودية.
