قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة تخفيف الاشتراطات الخاصة للحصول على ترخيص ممارسة الاستشارات الإدارية للأفراد. وجاء نص القرار الذي نُشر في صحيفة أم القرى بضرورة أن تقوم الوزارة بدراسة هذا الأمر بشكل يحقق التوجه العام، مع مراعاة ملاحظات أعضاء اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وتشير المعلومات إلى أن المجلس قد أقر في جلسته في شهر أكتوبر نقل اختصاص الترخيص لممارسة مهنة الاستشارات الإدارية للأفراد من وزارة التجارة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون ضمن وثائق العمل الحر، ومع ذلك فإن وزارة التجارة ستستمر في إصدار هذه التراخيص لمدة ستة أشهر.
وفي سياق آخر، تمت إضافة بعض السكربتات إلى الموقع الالكتروني من أجل تحسين أداء الموقع وتجربة المستخدم. تم إنشاء سكربت securepubads لضمان عمل إعلانات النشر بشكل سلس وفاعل. كما تم إنشاء سكربت script_facebook لتحسين تجربة المشاركة على صفحات الفيسبوك وتسهيل الوصول إلى المحتوى بشكل أفضل. ويتم تنفيذ هذه السكربتات عن طريق إضافتها إلى الصفحة وضبط التوقيت المناسب لعملها.
وتؤكد البيانات الواردة في الموقع الالكتروني على ضرورة تفعيل هذه السكربتات من خلال التفاعل مع الصفحة، حيث يتم تشغيلها بمجرد أن يقوم المستخدم بملامسة الشاشة أو التمرير على الصفحة أو النقر على أي جزء من الصفحة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين أداء الموقع وتقديم تجربة مستخدم ممتعة وسهلة لكل الزوار.
ومن بين السكربتات التي تمت إضافتها هو سكربت lightgallery الذي يعمل على تحسين تجربة عرض الصور والفيديوهات على الموقع. حيث يتيح هذا السكربت إمكانية عرض الصور بشكل جذاب ومبتكر، ما يزيد من جاذبية المحتوى ويجذب المزيد من الزوار. ويتم تفعيل هذا السكربت بشكل تلقائي بمجرد فتح الصفحة والاستفادة منها لتحسين تجربة المستخدم وتوفير محتوى مميز ومتنوع.
هذه الإجراءات والتدابير تأتي ضمن مساعي تحسين تجربة المستخدم على الموقع الالكتروني وتسهيل الوصول إلى المحتوى بشكل سلس وسهل. وتعكس الجهود المبذولة من قبل الجهات المسؤولة في تحسين وتطوير الخدمات الالكترونية وضمان تقديم تجربة مميزة للمستخدمين. ويتوقع أن تظهر النتائج الإيجابية لهذه الجهود على المدى البعيد من خلال زيادة الزوار وتحقيق أهداف الموقع بشكل فعال ومستدام.
وفي الختام، يمكن القول إن السعي لتحسين خدمات الاستشارات الإدارية للأفراد وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة يعد خطوة إيجابية نحو تطوير القطاع وتعزيز فعالية الاستشارات في المجتمع. ويتطلب هذا الأمر التعاون بين الجهات المختصة والتفاهم المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وعلى الرغم من التحديات التي قد تواجه هذه العملية، إلا أن الجهود المشتركة والتعاون الفعال يمكن أن تسهم في تحقيق نجاحات كبيرة وتطوير القطاع بشكل شامل.
