حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 3 حالات يمكن فيها استرداد أصحاب العمل رسوم استقدام عمال الخدمة المساعدة مشيرة إلى أن مكتب الاستقدام ملزم برد مبالغ اتعاب الاستقدام خلال اسبوعين من تاريخ إرجاع العامل إلى مكتب الاستقدام، أو خلال اسبوعين من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل عن العمل، مشيرة إلى أن الرد يشمل رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام، وفي حالة الامتناع يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية بحق المكتب
وأشارت إلى أن الحالات الثلاث التي يلتزم مكتب الاستقدام برد مبالغ الاتعاب تشمل ثبوت أن العامل غير كفء مهنياً أو لا يتحلى بحسن السلوك الشخصي خلال فترة التجربة، وإنهاء العقد أو ترك العمل من قبل العامل لسبب غير مشروع، بالإضافة إلى إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بسبب عدم تحقق الشروط المتفق عليها مع مكتب الاستقدام.
وكشفت الوزارة ” “في تقرير لها بمجلة سوق العمل” عن اتخاذها الإجراءات القانونية والادارية بحق 36 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، “22 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة خلال شهر فبراير الماضي لارتكابها 37 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة، و14 مكتباً خلال شهر يناير لارتكابها 22 مخالفة”، وتضمنت مخالفات عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة وهي أسبوعين من تاريخ ارجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل.
وحذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين مكاتب استقدام العمالة المساعدة من عدم الالتزام بالتشريعات الناظمة لعمالها، مشددة على ان الوزارة ستتعامل مع المكاتب المخالفة بحزم في إطار تطبيق الإجراءات القانونية والإدارية والتي قد تصل الى الغاء تراخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب اغلاقها.
وأكدت على فاعلية منظومة الرقابة على عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة ومتابعتها للتأكد من التزامها بالشروط واللوائح القانونية التي من شأنها ضمان حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية، مشيدة بالمكاتب الملتزمة ودورها في توفير الخدمات المتميزة للمتعاملين.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الى التواصل معها من خلال قنواتها ومنصاتها الرقمية أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية للإبلاغ عن أية تجاوزات ترتكبها مكاتب استقدام العمالة التي يتعاملون معها أو تقدم الشكاوى ضدها.
وأوضحت الوزارة ان التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، من شأنه ان يفقد المتعاملين مع هذه الجهات حقوقهم القانونية التي يحصلون عليها عند تعاملهم بشكل حصري مع المكاتب المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة التي توفر في موقعها الالكتروني www.mohre.gov.ae قائمة تضم أسماء ومواقع المكاتب المرخصة على مستوى الدولة.
