صدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 568 قرارًا بحق عدد من المخالفين للائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وذلك بسبب تمكين عمالتهم من العمل في المنشآت أو السماح للعمالة المنزلية بالعمل لحسابهم الشخصي. تم رصد هذه المخالفات من قبل الجهات المختصة في الوزارة وإعداد بلاغات ضد أصحاب العمل أمام لجان العمالة المنزلية.
تضمنت العقوبات المقررة بـ”إدانة المخالفين” المنع من الاستقدام في 281 قراراً، وإيقاع الغرامة من خلال 287 قراراً، وفقًا لما ينص عليه اللائحة المنظمة لتلك المخالفات. تحذر الوزارة الجميع من خطورة التعاون مع العمالة المخالفة للأنظمة، وتدعو إلى الإبلاغ عن أي مخالفة لنظام العمل من خلال تطبيق الوزارة أو الاتصال على الرقم الموحد.
تم تضمين بعض الأوامر اللازمة لدمج الإعلانات الأمنية والتواصل الاجتماعي في الموقع، من خلال إنشاء سكربت خاص لكل منها. يجب على جميع الأفراد الاستجابة والتفاعل مع هذه السكربتات من خلال التصفح على شبكة الإنترنت أو استخدام الهواتف الذكية بهدف تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة.
تسعى الوزارة إلى تعزيز الالتزام بأنظمة العمل والحد من المخالفات من خلال توعية المواطنين والمقيمين بخطورة عدم التعاون مع العمالة غير الملتزمة. تعتبر الإبلاغ عن أي مخالفة لقوانين العمل خطوة أساسية لضمان تطبيق العدالة وحماية حقوق الجميع، ويسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والاحترام في بيئة العمل.
على جميع الأفراد الالتزام بالقوانين والأنظمة العمالية المعمول بها في المملكة، وعدم التعامل مع العمالة المخالفة. يجب على أصحاب العمل التقيد بالأنظمة واللوائح لضمان سلامة البيئة العملية والحفاظ على حقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة ومنصفة للجميع.
تشدد الوزارة على أهمية التبليغ عن أي خرق لأنظمة العمل والتعاون مع الجهات المختصة في مكافحة العمالة غير المنظمة. تعتبر هذه الإجراءات الرادعة ضرورية للحد من الانتهاكات ولضمان تحقيق العدالة والاستقامة في سوق العمل المحلي.
