وأدت هذه الحالة إلى نشوب حرب استمرت 16 عامًا بين المغرب والبوليساريو، والتي جرت على وقع وساطة أممية برعاية الأمم المتحدة وانتهت بإعلان وقف إطلاق النار في عام 1991. ومنذ ذلك الحين، فإن الصحراء الغربية تعيش تحت نظام هدنة يديره بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء على تقرير مصير الإقليم.
ومن جانبها، تشدد الخارجية المغربية على أنها تعبر عن استياء المملكة من هذا الحكم الذي تعتبره “انحيازا سياسيا صارخا” لصالح جبهة البوليساريو، وتشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل الشبهات.
وفي هذا السياق، أكدت الخارجية المغربية أن المملكة تطالب المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير الضرورية لاحترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة بين الطرفين.
وختمت الوزارة بالتأكيد على موقف المغرب الثابت في عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية، وذلك في إشارة لضرورة احترام سيادة المغرب على الصحراء الغربية التي يدير معظمها.
من جهتها، أعلنت جبهة البوليساريو رفضها الحكم الذي صدر عن المحكمة، معتبرة أنه يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة للشعب الصحراوي، وأنها ستستمر في مواصلة النضال من أجل تحقيق حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وفي هذا السياق، أكدت جبهة البوليساريو على ضرورة أن تلتزم الدول الأوروبية والمفوضية الأوروبية بالحكم الذي صدر، وأن تتخذ التدابير اللازمة لوقف التعاون الاقتصادي مع المغرب فيما يتعلق بالصحراء الغربية.
إذاً، فإن هذا الحكم الصادر عن المحكمة العدلية الأوروبية يشكل خطوة هامة في طريق تحديد مستقبل الصحراء الغربية وتقرير مصير شعبها، وقد أثار ردود فعل متباينة بين المغرب وجبهة البوليساريو، حيث تظهر اختلافات في الرؤى بين الطرفين بخصوص الوضع القانوني والسياسي للإقليم.
