كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، أن ارتفاع الأسعار في المغرب يرجع إلى الأزمات العالمية المتلاحقة وتأثر المغرب بالتحولات التي شهدتها الأسواق الدولية.
وقالت الوزيرة، خلال جلسة بمجلس النواب المغربي: «الحكومة اتخذت إجراءات لحماية القدرة الشرائية وتخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية في ظل تصاعد مديونيتها».
وأوضحت، أن تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين يشكل ركيزة أساسية لدعم الطلب الداخلي وتحفيز النمو الاقتصادي المغربي.
وأضافت الوزيرة: «الحكومة اعتمدت سلسلة من الإجراءات العملية، إلى جانب البرامج الاجتماعية الكبرى التي أطلقتها، بهدف التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتضخم والجفاف».
وأشارت إلى أن الحكومة حرصت على ضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد الأساسية بالكميات الكافية في السوق المغربية، وذلك من خلال مواصلة دعم المنتجات والخدمات الأساسية، وعلى رأسها غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، حيث تم تخصيص 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة خلال عام 2025.
كما واصلت الحكومة تخفيض التدابير الضريبية والجمركية ذات الطابع الاجتماعي، إلى جانب دعم أسعار الأعلاف والشعير المستورد المخصص للمواشي والدواجن، وبعض المدخلات الزراعية كالبذور والأسمدة، مع إعفاء واردات اللحوم والزيوت والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت، أن برامج الحماية الاجتماعية تضمنت تخصيص 37 مليار درهم لعام 2025، بزيادة قدرها مليارا درهم مقارنة بعام 2024، كما استمر تنفيذ برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، كما تم منح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اعتمادات إضافية بلغت 13 مليار درهم لضبط تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية والحفاظ على أسعارها للمستهلك.
أخبار ذات صلة
