أصدرت المحكمة الإدارية في الرباط حكما قطعيا يقضي بدفع الدولة التعويض لامرأة مغربية بقيمة 250 ألف درهم بعد تعرضها لمضاعفات خطيرة جراء تلقي لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا. تعمل المرأة كأستاذة جامعية وتعاني الآن من شلل دائم واضطرابات نفسية بعد تلقي اللقاح. ووصفت حكم المحكمة بأنه منصف وانتصار للعدالة.
تعتبر هذه القضية الأولى من نوعها التي تتعلق بمضاعفات لقاح ضد كورونا في المغرب، وقد أثارت الحكم آراء متباينة بين المواطنين. وأعربت المرأة عن تقديرها للحكم القضائي ووصفته بأنه يعزز العدالة ويمثل تأكيدا على حقها في الحصول على تعويض بعد تعرضها للأذى جراء تلقي اللقاح.
بينما أكدت الحكومة المغربية جاهزيتها لمناقشة جميع القضايا المتعلقة باللقاحات بعد انتهاء انتخاب اللجان البرلمانية، أشار المتحدث باسم الحكومة إلى ضرورة مراجعة اللجان العلمية المختصة قبل استخدام أي لقاح. وقد استحدثت العديد من الدول إجراءات لتعليق استخدام لقاح أسترازينيكا بعد تقارير عن حالات جلطات دموية نادرة.
في الوقت الذي أقرت فيه شركة أسترازينيكا بتأثيرات جانبية للقاح ضده لفيروس كورونا مثل جلطات الدم، فإن القضية في المغرب تثير تساؤلات حول سلامة اللقاحات والتدابير الواجب اتخاذها لضمان عدم تعرض الأشخاص لمضاعفات خطيرة. وقد يشكل هذا الحكم القضائي مرجعا هاما لتشديد إجراءات التأكد من سلامة اللقاحات في المستقبل.
من جانبها، أكدت المرأة المغربية المصابة بمضاعفات اللقاح أن تأثيراتها الصحية أثرت على حياتها اليومية وقد قلصت من قدرتها على مزاولة عملها كأستاذة جامعية وأداء أنشطتها الروتينية. ورغم تلقي العلاجات الطبية، فإنها ما زالت تعاني من آثار نفسية وجسدية جراء تلقي اللقاح الذي سبب لها مضاعفات خطيرة.
