أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فترة سماح من 1 يناير 2024 إلى 31 مارس 2025 لتحديث السجلات الضريبية دون غرامات، بهدف دعم الأعمال وتشجيع الالتزام الضريبي. خلال هذه الفترة، سيتم رد الغرامات المدفوعة سابقاً للمسجلين المتأخرين عن التحديث. ويجب على المسجلين إخطار الهيئة بأي تغييرات خلال 20 يوم عمل.
وأكدت الهيئة أهمية تحديث السجلات الضريبية لضمان الالتزام الضريبي وتسهيل العمليات الضريبية للشركات والأفراد. ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الهيئة لتعزيز التوعية الضريبية وزيادة الالتزام بالضرائب من قبل المجتمع.
وأوضحت الهيئة أنه يجب على المسجلين التحديث بما في ذلك تغيير أي بيانات خاصة بالتجارة الخارجية أو زيادة رأس المال أو أي تعديلات أخرى لتجنب العقوبات. وستقوم الهيئة بالتحقق من تحديث السجلات بانتظام خلال الفترة المعطاة.
وفي هذا السياق، أشارت الهيئة إلى أن تحديث السجلات الضريبية يعد جزءًا هامًا من الالتزام الضريبي ويسهل الإجراءات الضريبية ويمكن أن يحمي المسجلين من المشكلات القانونية في المستقبل.
وختمت الهيئة بتشجيع المسجلين على الاستفادة من فترة السماح وتحديث سجلاتهم الضريبية في الوقت المناسب لتجنب أي غرامات مستقبلية وضمان سهولة الالتزام الضريبي. وأكدت أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تشجيع المجتمع على الالتزام الضريبي وتعزيز النظام الضريبي في الدولة.
