أكد رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، د. خالد بن محمد اليوسف، تقليص أمد التقاضي في محاكم الديوان إلى 68 يومًا، مقارنة بالـ427 يومًا قبل ثمانية أعوام. وأشاد اليوسف بدعم ولي العهد لهذا التحسين، وبجهود التطوير التي تعزز القضاء الإداري وتحقق مبادئ العدالة والأمن القضائي. كما أكد أهمية القضاء في تحقيق التنمية في البلاد.
وأشار اليوسف إلى أن بلادنا تأسست على العدل ورد الحقوق ورفع المظالم، وأن وجود العدل في تاريخ السعودية يظل اهتماماً رئيسياً للقادة. وركز على تحديات طول مدة التقاضي في ظل النمو السكاني والتطور الإداري والتنموي، مشيراً إلى جهود الحكومة لتطوير القطاع العام وتعزيز التحول الرقمي والحوكمة.
وأوضح أن ديوان المظالم استفاد من التحسينات التي جرت بسرعة في إطار التحول الرقمي وتفعيل الحوكمة، مما أدى إلى تأمين جميع خدماته عبر منصات رقمية وتسهيل التقاضي. وأشاد بجهود فريق العمل في المحاكم والإدارة والتقنية لتنفيذ مستهدفات الديوان، وأشاد بدور ولي العهد في تحفيز هذه الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات.
وفي نهاية كلامه، أشاد اليوسف بالتقدم الاستثنائي الذي حققه ديوان المظالم في تقليص أمد التقاضي، معبراً عن فخره بالعمل الجاد لجميع أفراد الديوان وتحقيق المستهدفات بجهودهم المتفانية. وأكد على استمرار تطوير القضاء الإداري لمزيد من التقدم والتحسين في جميع المجالات، وفقا لتوجيهات ولي العهد وتطلعات البلاد نحو النهضة والتطور.
