أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم الجمعة، إلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أميركا اللاتينية، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية.
وكانت إدارة ترامب أعلنت في مارس/آذار الماضي أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، منح لهم بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن، يتيح لهم الإقامة في الولايات المتحدة عامين بسبب وضع حقوق الإنسان في بلدانهم.
لكن قاضية فدرالية في بوسطن شمال شرقل البلاد علقت هذا القرار في 14 أبريل/نيسان، قائلة إن الإدارة أساءت تفسير القانون بتطبيقها إجراءات ترحيل سريعة للأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.
ولم يحمل قرار المحكمة العليا توقيعا أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة القاضيتين كنتاجي براون جاكسون وصونيا سوتومايور اللتين حذرتا من “تداعيات مدمرة” لاقتلاع “حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية”.
يشار إلى أن المحكمة العليا كانت قد أجازت أيضا للإدارة الأميركية في 19 مايو/أيار، إلغاء وضع الحماية المؤقتة الذي كان يمنعها من ترحيل نحو 350 ألف فنزويلي.
وجعل ترامب مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى في برنامجه الرئاسي، مشيرا إلى “غزو” الولايات المتحدة من “مجرمين من الخارج”، وتحدث بإسهاب عن ترحيل المهاجرين، لكنّ أحكاما قضائية متعددة أعاقت برنامجه للترحيل الجماعي.
