أصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم قرارًا مشمولًا بالنفاذ المعجل بإيقاف إجراءات إزالة عقار في حي الحرازات بجدة يحتوي على محلات تجارية. وجاء القرار بناءً على طلب صاحب العقار الذي أثبت أن لديه طلب تملك محل الإزالة على منصة إحكام. وأوضحت المحكمة أن العقار به محلات تجارية حديثة وأن الهدم والإزالة ستترتب عليه آثار يصعب تداركها. وبناء على ذلك، توقفت جهة الإزالة عن المهمة امتثالًا لأمر المحكمة.
تقدم مواطن بصحيفة دعوى أمام المحكمة الإدارية في جدة لإلغاء قرار إزالة عقاره في حي الحرازات، مؤكدًا أنه يملك طلب تملك مقيد لدى منصة إحكام. وأشار إلى أن العقار مطابق لمعايير الجهات الإدارية وأن لجنة التعديات بالمحافظة بدأت في إجراءات الإزالة. قدم المدعي صورًا توضح العقار وطلب الإزالة، وقدم طلبًا مستعجلاً لوقف تنفيذ القرار وأرفق الوثائق اللازمة.
تم تقيد الدعوى الإدارية وإحالتها إلى الدائرة القضائية المختصة، وعلى إثر ذلك قدم المدعي طلبًا مستعجلاً يطلب وقف تنفيذ قرار الإزالة. وبعد المرافعات والدراسة، قررت المحكمة رفع الجلسة للنظر في الحكم. واستندت المحكمة في قرارها إلى أن صاحب العقار أثبت وجود طلب تملك لدى منصة إحكام وأن العقار به محلات تجارية حديثة تجعل من الهدم والإزالة أمرًا صعبًا لتدارك الآثار.
أشار المحامي عبدالرحمن الخولي إلى دور محوري للمحكمة الإدارية في الرقابة على القرارات الإدارية لضمان عدم تجاوزها للأنظمة وحماية حقوق الأفراد من الضرر. ورأت المحامية بشائر العظمة أن دعوى إلغاء القرارات الإدارية تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم وأنه يجب توفر ركني الجدية والاستعجال في طلبات وقف تنفيذ القرارات.
وختمت المحامية بشائر العظمة بأن المحكمة يمكنها قبول دعوى الإلغاء في الحالات المستعجلة إذا اقترنت بطلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، وأنه يمكن تقديم الدعوى بعد انتهاء فترة التظلم الوجوبي أو في حال رفض الجهة مصدرة القرار التظلم. تم بناء على ذلك إصدار أمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المتعلق بإزالة عقار المدعي في حي الحرازات بجدة.
