أعلنت وزارة المالية عن طرح مشروع معيار المحاسبة للقطاع العام 49، الذي يهدف إلى تحديد متطلبات المحاسبة والتقرير من قبل برامج منافع التقاعد في القطاع العام، مع الاستطلاع والحصول على الآراء حوله. ويشمل المعيار برامج منافع التقاعد التي تقدم منافع لموظفي القطاع العام ومشاركين مؤهلين آخرين، ويطلب من البرامج التي تعرض قوائم مالية بأساس الاستحقاق المحاسبي أن يلتزموا بتطبيق هذا المعيار.
يشدد المشروع على ضرورة إثبات واجبات منافع التقاعد للمشاركين بطريقة تعبر عن قيمة منافع التقاعد المستحقة والمتعهد بها. كما يجب على برنامج منافع التقاعد تقديم التغيرات في واجبات المشاركين بشكل مستقل، علاوة على ذلك، يجب أن يتضمن بنوداً تعرض المبالغ المالية المختلفة وفقاً للمتطلبات المحددة.
توضح القوائم المالية المستقلة عدة جوانب لبرامج منافع التقاعد، مثل الاستثمارات، المساهمات، الأصول، المنافع، المساهمات المستحقة للإستلام، الواجبات، والعجز. ويتعين على البرامج أيضاً توضيح التغيرات في صافي الأصول المتاحة لأداء المنافع، بالإضافة إلى تقديم التقارير المالية بالأسس المحددة في المعيار.
يحدد المشروع تاريخ بدء تطبيق المعيار المحاسبي للقطاع العام على القوائم المالية السنوية لبرامج منافع التقاعد، مع السماح للتطبيق الأبكر إذا تم ذلك. وفي حال تم تطبيق المعيار على فترة قبل التاريخ المحدد، يجب على البرنامج الإفصاح عن ذلك. وينبغي تطبيق المعيار على أثر مستقبلي بداية من تاريخ بدء الفترة التي يطبق بها لأول مرة.
عند تطبيق برنامج منافع التقاعد للمعايير المحاسبية الخاصة بالقطاع العام، يجب الالتزام بمعايير المحاسبة الأساسية والإفصاح وفقا للمعيار الوارد. وينطبق هذا المعيار على القوائم المالية السنوية لبرامج منافع التقاعد التي تشمل فترات بدأت بعد تاريخ تطبيق المعايير المحاسبية للقطاع العام.
