خرج مئات الأشخاص في مسيرة احتجاجية في أكرا، العاصمة الغانية، يوم الجمعة الماضي، للتعبير عن غضبهم من تعدين الذهب غير المرخص الذي يلحق أضراراً بالبيئة. ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بنسبة 30% تقريباً هذا العام، مما أدى إلى زيادة نشاط التعدين غير القانوني، المعروف في غانا باسم “غالامسي”. وفقاً للبيانات، تم إنتاج 1.2 مليون أوقية من الذهب في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، متجاوزاً إجمالي العام الماضي.
تتسبب عمليات التعدين غير القانوني في تدمير البيئة وتلويث المياه وتأثير سلبي على صحة عمال المناجم، بالإضافة إلى تدمير الغابات والمزارع. لذلك، زادت الدعوات لوقف هذه الممارسات الخطيرة. وأصبحت هذه القضية جزءاً من الحملات الانتخابية في غانا، حيث يستعد الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة يوم 7 ديسمبر. يعاني الرئيس المنتهية ولايته من أزمة اقتصادية خانقة تطالب بإجراء إصلاحات هامة.
شارك المئات في “مسيرة صلاة بيئية” ضد التعدين غير المرخص في أكرا، حيث قاموا بتقديم التماس يطالب بحظر هذا النوع من التعدين إلى مكتب الرئيس. هذه المسيرة تأتي بعد خطط لإضراب وطني ضد التعدين غير المرخص تم إلغاؤه جزئيًا بعد تقديم وعود من الحكومة. وتواجه الحكومة ضغوطًا لتحقيق التوازن بين جذب الناخبين للمشاركة في الانتخابات القادمة وتحقيق تقدم اقتصادي في البلاد.
يمثل تعدين الذهب غير المرخص حوالي 40% من إجمالي إنتاج الذهب في غانا، ومع ذلك، تعتبر معظم هذه المناجم غير مرخصة. وتأمل الحكومة في مواجهة هذه المشكلة وتنظيم القطاع من خلال سياسات تعزز الاستدامة البيئية وتضمن حقوق وسلامة العمال. ومن المهم أن تكون القضية جزءًا من النقاش السياسي والحوار العام في غانا، حتى يتم التوصل إلى حلول شاملة وفعالة لهذه المشكلة.
بشكل عام، يبرز التعدين غير المرخص كقضية مهمة في غانا تتطلب انتباها وتدخل حكومياً فعالاً. يتعين على السلطات العمل على وضع قوانين ولوائح صارمة لتنظيم هذا القطاع وضمان عدم تعرض البيئة والسكان للمخاطر. ومن الضروري تشجيع الاستثمار في التعدين القانوني والمرخص، لضمان استدامة الصناعة وتوفير فرص عمل آمنة وصحية للسكان المحليين.
