قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية سحب وفقد الجنسية من 930 حالة وذلك استعدادًا لتقديمها لمجلس الوزراء. وأكدت وزارة الداخلية في بيان أن اللجنة عُقدت اجتماعاً برئاسة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، واتخذت هذا القرار بعد اعتمادها سحب وفقد الجنسية من 489 حالة في وقت سابق. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية الذي يتضمن حالات فقد وسحب الجنسية بناءً على القانون رقم 15 لسنة 1959 المتعلق بالجنسية الكويتية وتعديلاته.
هذا القرار يأتي في سياق محاولة السلطات الكويتية للحفاظ على سلامة إجراءات منح الجنسية والتصدي لأي محاولات غش أو تزوير ضارة بالمصلحة العامة. وتعتبر الجنسية الكويتية من الحقوق الأساسية التي يجب حفظها وتحقيق الشروط القانونية للحصول عليها.
يهدف سحب الجنسية من الأشخاص الذين حصلوا عليها بواسطة الغش والتزوير إلى تقديم عادل للمواطنين الذين يستحقون الجنسية الكويتية بشكل شرعي ووفقاً للضوابط والقوانين المُحددة. وتعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود الحكومة الكويتية لضمان الشفافية والنزاهة في جميع القضايا المتعلقة بالجنسية والمواطنة.
من المهم أن تكون إجراءات منح الجنسية وسحبها مبنية على أسس قانونية وعادلة تحافظ على حقوق الأفراد وتحمي المصلحة العامة. ويجب على الحكومة الكويتية والجهات ذات العلاقة العمل بكل جدية وحزم في معالجة أي انتهاكات تتعلق بالجنسية الكويتية وضمان تنفيذ الأحكام والعقوبات المنصوص عليها في القانون.
تأتي هذه الخطوات كجزء من الجهود الهادفة لتعزيز سيادة القانون وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين والمقيمين. ومن المتوقع أن تستمر السلطات الكويتية في متابعة ومراقبة حالات الجنسية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نزاهة النظام وسلامة الاجراءات القانونية المتعلقة به.
بهذا القرار تؤكد الحكومة الكويتية التزامها بمكافحة الفساد وحماية المصالح الوطنية، وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات الرسمية من خلال تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف للجميع. ويعكس هذا الإجراء التصميم الكامل للقضاء على أي تجاوزات تحد من سيادة الدولة وضرورة احترام القوانين واللوائح الصادرة عن الحكومة.
