قررت هيئة البث الإسرائيلية أن الكنيست قد قرر عدم السماح بإنشاء أي قنصليات أو بعثات دبلوماسية في القدس بخلاف السفارات. تم التصويت على مشروع قانون يمنع فتح بعثات دبلوماسية في القدس لتقديم خدمات للفلسطينيين. تقدم بهذا المشروع عضو الكنيست زئيف إلكين وقد صوت عليه بشكل أولي وتحتاج إلى قراءات إضافية لتصبح قانونا نافذا. ينص المشروع على عدم السماح لكيان سياسي أجنبي بفتح أو تشغيل بعثة دبلوماسية في القدس لخدمة غير مقيمين في إسرائيل.
وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل لم تسمح لأي حكومة بإنشاء تمثيل لكيان أجنبي لم يكن المقصود منه خدمة سكانها، وذلك لتفادي ظهور وضع فعلي للقدس كمدينة مشتركة. على الرغم من وجود 8 قنصليات تقدم خدمات للإسرائيليين والفلسطينيين، فإنها كانت مفتوحة قبل قيام الدولة في عام 1948. وهذه القنصليات هي التركية، البريطانية، الفرنسية، الإسبانية، السويدية، الإيطالية، البلجيكية واليونانية.
وقد أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار الكنيست الإسرائيلي بتصديقه على مشروع القانون، ووصفته بأنه سلوك صهيوني انتقامي. وأكدت أن هذا الإجراء يأتي في سياق محاولات تهويد القدس ونفي وطمس هوية الشعب الفلسطيني ووجوده السياسي. وطالبت حماس الأمم المتحدة والدول برفض وتجريم هذا المشروع وعزل الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة إجراءاته الفاشية.
كما قد بادرت الهيئة بإعلانها أن عدم سماح إسرائيل لكيان سياسي أجنبي بفتح بعثة دبلوماسية في القدس يأتي من أجل الحفاظ على وضعية المدينة كعاصمة مقدسة. وأكدت أن هذا القانون يهدف لتجنب أي صراع حول وضع القدس كمدينة مشتركة بين الطرفين. يشير هذا الإجراء إلى رفض إسرائيل لأي انتهاكات أو تدخلات خارجية في قضاياها الداخلية.
وفي نهاية المطاف، يعتبر هذا القرار خطوة ضمن سياسة إسرائيل الرامية إلى الحفاظ على سيادتها ووحدتها الترابية. ويعكس رفضها لأي تدخل أو تحديات تهدد وضع القدس كعاصمة إسرائيل، وكذلك لأي محاولات لنفي هوية الشعب الفلسطيني وحقوقهم الوطنية. وتعكس ردة فعل حماس وغيرها من الجهات الداخلية والخارجية رفضهم واستنكارهم لهذا القرار، ودعوتهم لرفضه وعزل الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على إجراءاته القمعية والاستبدادية.
