وافق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل، وذلك بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد انتقادات حادة للأونروا منذ حرب غزة في العام الماضي. وطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاسبة موظفي الأونروا بتهمة أنشطة إرهابية ضد إسرائيل.
على الجانب الآخر، استنكرت الأونروا القرار ووصفته بأنه “شائن”، مؤكدة أن تعطيل عمل الوكالة سيؤثر سلبًا على الإغاثة الإنسانية في غزة. وأعرب المستشار الإعلامي للأونروا عن استياءه من هذا القرار، ووصفه بالتصعيد “غير المسبوق”، محذرًا من انهيار عملية الإغاثة الإنسانية برمتها.
بدورها، عبرت الولايات المتحدة عن “قلق عميق” بشأن قرار حظر الأونروا، مشيرة إلى الدور الحاسم الذي تقوم به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة. وأكدت أن مشروع القانون الإسرائيلي يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
صادقت اللجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون لحظر عمل الأونروا، مما يمهد الطريق لإحالته للتصويت الثاني والثالث في الهيئة العامة للكنيست. وينص المشروع على إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل، وبالتالي توقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة.
يعتبر هذا القرار تصعيدًا غير مسبوق من قبل إسرائيل بحظر العمل الإنساني للأونروا، الأمر الذي يثير قلقًا على مستوى الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وبسبب هذا الخطوة، من المتوقع أن يزداد التوتر في المنطقة وأن تزيد التحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في ظل عدم توافر الإغاثة الإنسانية المهمة لهم.
