القضاء الفرنسي يدين لوبان بالاختلاس ويحرمها من الانتخابات

أدانت محكمة فرنسية اليوم الاثنين زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان بتهمة إساءة استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي، وقضت بحرمانها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، مما سيمنعها من خوض انتخابات الرئاسة عام 2027 إذا لم تستأنف وتحصل على قرار لصالحها قبل الانتخابات.

ووفقا للاستطلاعات، تعد زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان المرشحة الأبرز قبل انتخابات 2027.

وحُكم على لوبان أيضا بالسجن أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ وسنتان تحت الإقامة الجبرية، إضافة إلى غرامة قدرها 100 ألف يورو.

بعد أن غادرت لوبان قاعة المحكمة لدى النطق بالحكم، سلطت محكمة الجنح في باريس الضوء على “دورها المركزي” في النظام الذي أنشئ لاختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وما سببه من “إخلال بالنظام العام والأداء الديمقراطي”.

ومن المتوقع أن تستأنف لوبان القرار، ولن يُطبق عليها حكم السجن ولا الغرامة إلا بعد استنفاد جميع الطعون. ويستغرق الاستئناف في فرنسا شهورا وربما سنوات.

لكن حظر ترشحها للمناصب لمدة خمس سنوات سيُطبق فورا من خلال إجراء يسمى “التنفيذ المؤقت” طلبه الادعاء، ولن يُلغى القرار إلا في حال حصول لوبان على حكم لصالحها في الاستئناف قبل الانتخابات. وستحتفظ بمقعدها في البرلمان حتى نهاية ولايتها.

واتُهمت لوبان وحزب التجمع الوطني وعشرات الشخصيات الحزبية بتحويل أكثر من 4 ملايين يورو (4.33 ملايين دولار) من أموال البرلمان الأوروبي لدفع رواتب موظفين في فرنسا. ولكنهم قالوا إن الأموال استُخدمت على نحو مشروع، وإن الاتهامات حددت مهام المساعد البرلماني من خلال تعريف محدود للغاية.

وشمل حكم الإدانة 8 نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان، وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2.9 مليون يورو، معتبرة أن المتهمين “حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا في الواقع يعملون لمصلحة الحزب” اليميني.

وقالت القاضية بينيديكت دي بيرتوي إن لوبان شاركت بشكل رئيسي في نظام وضعه الحزب لاستخدام أموال الاتحاد الأوروبي لدفع رواتب موظفي الحزب المقيمين في فرنسا.

وأضافت “منذ عام 2009، وضعت مارين لوبان نفسها في قلب هذا النظام.. الذي أسسه والدها وشاركت فيه منذ 2004”.

وبدأ المسار القضائي في محكمة باريس الجنائية في سبتمبر/أيلول 2024 ضد 27 اسما في حزب التجمع الوطني، بمن فيهم لوبان ووالدها ولويس أليوت وبرونو غولنيش، بتهمة إساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.