جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام فعاليات “أسبوع القاهرة للمياه” أهمية الحفاظ على مياه نهر النيل كونها مسألة وجود بالنسبة لمصر، والتي تعتبر المصدر الرئيسي للمياه بنسبة تتجاوز 98٪. وأكد السيسي على أن الالتزام السياسي والجهود الدبلوماسية والتعاون يلعبان دورا هاما في تحقيق أهداف مشتركة في مجال المياه، مشددا على أن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها وتسعى لتعزيز التعاون الإقليمي ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الرئيس المصري إلى جهود مصر في تعزيز التعاون الثنائي في مجال المياه مع الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ مشروعات مثل حفر الآبار وإزالة الحشائش وإنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار وتأهيل الموانئ وبناء السدود. كما دعا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم لجهود الدول الأفريقية في مجال إدارة الموارد المائية وتوفير التمويل لتنفيذ المشاريع التي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي والتنمية في القارة الأفريقية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي أن مصر مستعدة لاتخاذ أي تدابير في حال وقوع أضرار بمياه النيل، مشيرا إلى أن مصر تهتم بقضية المياه كونها قضية وجود بالنسبة للشعب المصري، وأن سياسة مصر تقوم على التعامل والتعاون الدولي للحفاظ على النيل وتدفق المياه. كما أكدت مصر على حق دول حوض النيل في التنمية بشرط عدم إحداث ضرر، مع التمسك بقواعد القانون الدولي والحوار المستمر مع دول الحوض للتوصل إلى آليات للتعاون.
وأعلنت مصر والسودان عدم الالتزام بالاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، مما قد يعرقل خطط إثيوبيا لتوزيع حصص مياه النيل من جديد. وأكدت الدولتان على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق لا تمثل حوض النيل، ورفضتا أي أفعال أحادية تخالف القانون الدولي، مع التأكيد على أهمية أن يكون ملف المياه مجالا للتعاون بدلا من تحويله إلى أزمات.
بشكل عام، تؤكد مصر على أهمية حفظ مياه النيل وتحقيق التنمية المستدامة من خلال التعاون الإقليمي والدولي. كما تعمل على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم جهودها في إدارة الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي، مع التأكيد على حق دول الحوض في التنمية بشرط عدم الإضرار بالمصالح الوطنية لبلدان أخرى. وتستند مصر على مبادئ القانون الدولي والحوار للوصول إلى آليات شاملة للتعاون في قضايا المياه.