كشف وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، خلال حوار على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أن المملكة تستهدف وصلت إلى 540 مقر إقليمي للشركات بحلول عام 2030. وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد السعودي يتمتع بمتانة تسمح له بمواجهة التحديات الجيوسياسية عالمياً، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 70% منذ إطلاق رؤية المملكة 2030. كما كانت السعودية ثاني أكثر الاقتصادات نمواً في مجموعة العشرين خلال هذه الفترة.
فيما يتعلق بالاستثمار، أوضح الوزير الفالح أن الهدف هو تحقيق استثمار مباشر بقيمة 3.3 تريليون دولار من خلال ما يسمى بمعادلة رأسمال النمو، التي تنمو بمعدل 8% سنوياً. كما ازداد عدد تراخيص الشركات الدولية بمقدار عشرة أضعاف مما كان عليه قبل إطلاق رؤية المملكة، وتم تسجيل 100 مليون زيارة سياحية خلال العام الماضي، بعد تحول القطاع من الصفر.
كما كان هناك تركيز على قطاع السياحة، حيث أشار الوزير الفالح إلى تحقيق تطور كبير في هذا القطاع خلال الفترة الماضية، وذلك من الصفر إلى تسجيل 100 مليون زيارة سياحية خلال العام الماضي. وأكد أن الاقتصاد السعودي يحتل مركزاً مهماً في الشرق الأوسط، وقد حافظ على نموه رغم التحديات الاقتصادية العالمية والصدمات التي تعرض لها.
من جهة أخرى، أشار الوزير الفالح إلى أن عدد تراخيص الشركات الدولية زاد بشكل كبير منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث بلغت عشرة أضعاف مما كانت عليه قبل ذلك. وأوضح أن المملكة تسعى جاهدة لجذب الاستثمارات المباشرة وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يوضح الجهود الرامية إلى التحول الكبير في الاقتصاد السعودي.
وختم الوزير الفالح حديثه بتأكيد أن السعودية تحقق النجاح في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية رغم التحديات العالمية، مؤكداً على أن المملكة تسير بثبات نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام. وأشار إلى أن السعودية تعمل بشكل فعال على تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الاقتصادات في المنطقة، وتجذب الاستثمارات والشركات الدولية إلى أراضيها.
