أطلقت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، خطتها الاستراتيجية المحدثة للأعوام 2024 – 2029، بهدف توفير بيئة تشريعية مبتكرة ومستقرة تعزز جاهزية دبي كمركز ريادي في مجال التشريع. وتهدف هذه الخطة إلى تحقيق العدالة والشفافية والتوازن بمؤسسات تشريعية متميزة تدعم التنمية.
تمثل الرسالة الجديدة للجنة تعزيز جودة التشريعات لتوافق التطورات العالمية وبناء بيئة تشريعية مستقرة ومبتكرة تؤمن الشفافية والعدالة. ويأتي هذا في إطار تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتطوير بيئة تشريعية مبتكرة تدعم مسيرة دبي التنموية.
تشمل الخطة الاستراتيجية الجديدة للعقد القادم تحقيق عدة أهداف منها توفير تشريعات حكومية متوازنة ومستدامة، وتعزيز التثقيف التشريعي وضمان إتاحة بيئة مؤسسية متميزة. ومن خلال تحسين العمليات وتقديم خدمات مميزة وتمكين المستقبل، تسعى اللجنة إلى تحقيق التنمية المستدامة.
تعمل اللجنة على تطبيق التشريعات الأساسية لضمان مجتمع عادل وآمن، وتواصل توطيد التعاون مع الجهات الحكومية لتعزيز الرقابة والمساءلة. وتسعى أيضًا لتعزيز التثقيف التشريعي وتوعية الجمهور بالتشريعات وأهميتها لحقوقهم وواجباتهم.
تنص الخطة على تعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية التقنية وتوسيع الشراكات الاستراتيجية من أجل دعم أهداف المستقبل وتحقيق سعادة المتعاملين. وتركز الأهداف الاستراتيجية على تعزيز الامتثال التشريعي وتقديم خدمات متميزة وتوفير بيئة مؤسسية تركز على الجودة والكفاءة.
تؤكد اللجنة العليا للتشريعات في دبي على العدالة والشفافية والابتكار كقيم مؤسسية، وتحدد مؤشرات استراتيجية لقياس أداءها وتحقيق أهدافها. وتسعى اللجنة إلى توفير تشريعات مرنة وتعزيز الثقافة التشريعية والحفاظ على حقوق الأفراد والمصلحة العامة.
