أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد أن السعودية تدرس وضع حد لارتفاع الإيجارات السكنية والتجارية والاستعانة بالتجارب الدولية في هذا المجال.
وأوضح الحماد في تصريحات لقناة «العربية» أن العمل جارٍ على إنهاء مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الجديد، وهو واحد من 5 قرارات وجه بها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أخيراً؛ لتوفير التوازن العقاري، ومواجهة ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في العاصمة السعودية الرياض.
وأشار رئيس هيئة العقار إلى أن قرارات التوازن العقاري ترتكز على زيادة المعروض العقاري عبر رفع الإيقاف عن شمال العاصمة وضخ أراضٍ جديدة، إلى جانب ضبط العلاقة الإيجارية التعاقدية، والرصد والمتابعة المستمرة ورفع التقارير الدورية.
يذكر أنه علاوة على نظام الأراضي البيضاء نصت القرارات على رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال الرياض بمساحة إجمالية 81 مليون م2.
أخبار ذات صلة
وتضمنت القرارات أيضاً قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 آلاف إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو من تتجاوز أعمارهم 25 سنة.
وتشتمل الإجراءات الجديدة على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف، إلى جانب تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار والرفع بتقارير دورية.
