حذرت دائرة القضاء أبوظبي من مخاطر الآثار النفسية والاجتماعية للابتزاز الإلكتروني، وأكدت على أن عقوبة الابتزاز تصل إلى 10 سنوات في السجن وغرامة 500 ألف درهم. وذكرت أن الابتزاز الإلكتروني له تأثير كبير على الصحة العامة للأفراد المستهدفين. وأوضحت أن الابتزاز يعد انتهاكًا للحرية الشخصية والعلاقات الاجتماعية، ويهدد السلامة والكرامة الشخصية للضحية.
ونبهت الدائرة إلى أن الابتزاز يمكن أن يؤدي إلى العزلة وزيادة مستوى التوتر والقلق والإحباط والميل إلى الانتحار. وأكدت على أهمية مكافحة الابتزاز الإلكتروني والتوعية بخطورته من خلال الحملات التوعوية والوقاية منه عبر الإنترنت. وذكرت أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي القانوني بمخاطر الابتزاز وحماية الأفراد منه.
وأشار الأطباء إلى أن الابتزاز الإلكتروني يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية مثل زيادة مستويات التوتر والقلق والتأثير على الصحة العقلية والنوم والأداء العقلي. وأوضحوا أن للابتزاز الإلكتروني تأثيرًا كبيرًا على الصحة العامة للأفراد المستهدفين.
وأشار الخبراء إلى أن الابتزاز الإلكتروني يمكن أن يؤثر سلبًا على العلاقات الاجتماعية ويزيد من التوتر والشك بين الأفراد. وأكدوا على أهمية دعم الضحايا نفسيًا وأسريًا لمساعدتهم على التعامل مع تأثير الابتزاز. وأشاروا إلى أهمية تبني استخدام آمن للإنترنت وزيادة الوعي في التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة.
وأوضحت اختصاصية طب الأسرة أن الابتزاز الإلكتروني يؤثر على الثقة والسلامة الشخصية للأفراد المستهدفين ويزيد من القلق والتوتر، مما يؤدي إلى الشك والانعزال الاجتماعي لهم. وأكدت الحاجة إلى توعية الفرد والمجتمع بأهمية الوقاية من الابتزاز الإلكتروني وتبني استخدام آمن لوسائل التواصل الاجتماعي.
