قرر الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية في العراق حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب الأسبوع المقبل بعد تعثر دام 11 شهرًا بسبب الخلافات بين الأحزاب السنية. وأعلنت الكتل السنية الغضب بسبب هذا التأخير وحددت ستة منها يتزعمهم رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي لإنهاء هذا الأزمة. وطالب الإطار التنسيقي في بيان مشترك بحسم انتخاب رئيس مجلس النواب بمخرجات الجلسات الوطنية الجامعة التي حضرها قادة وممثلو الأحزاب السياسية من قوى الإطار التنسيقي.
دعا البيان القوى السياسية إلى عدم الانجرار وراء رغبات أشخاص وجهات تسعى للقفز على استحقاق الأغلبية السنية ومصادرة رأي المجتمع والجمهور بما يتجاهل المبادئ الديمقراطية والحقوق الوطنية الأساسية التي تضمن مشاركة كل العراقيين دون إقصاء أو تهميش في صنع مستقبلهم. وأكدت هذه القوى جاهزيتها للقيام بإجراءات قانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية مدعومًا بأغلبية نيابية كبيرة لحفظ حق الأغلبية السنية.
تعقد الكتل السياسية في العراق جلسات عدة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، ولكنها لم تتوصل إلى حسم الأزمة بسبب تمسك كتلة “تقدم” بزعامة رئيس المجلس السابق محمد الحلبوسي بالمنصب كاستحقاق لها. من جهتها، ترى كتلة “السيادة” وكتل أخرى أن المنصب يجب أن يكون من نصيب المكون السني بشكل عام دون تمثيل لحزب معين أو كتلة سياسية.
عقدت القوى الشيعية في العراق جلسات وطنية جامعة لحسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب وحضرتها كافة التيارات السياسية في البلاد. واستعرض البيان المشترك للقوى السنية خيارين لحسم الأزمة، الأول منهما سحب الأطراف المتنافسة لمرشحيهم ودعم مرشح محدد بتأييد الأغلبية، أما الخيار الثاني فهو اتخاذ إجراءات قانونية لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية.
منذ إقالة الرئيس السابق محمد الحلبوسي في نوفمبر 2023، لم تتمكن الكتل السياسية في العراق من انتخاب رئيس جديد للبرلمان بسبب الخلافات الدائمة. ومع تصاعد التوترات بين الكتل السياسية السنية والشيعية بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب، يبحث الإطار التنسيقي عن حلول لهذه الأزمة لإنهاء التعثر وتقديم الاستقرار للعراق وشعبه.
