كشفت وزارة العدل عن توفير سبع خدمات قضائية استباقية متنوعة تستهدف تبسيط وتسهيل رحلة المتعاملين وتعزيز جودة حياتهم. وتشمل هذه الخدمات طلب تصوير ملف قضية وطلب صورة من الحكم بشكل إلكتروني بدون الحاجة للحضور شخصيًا. بالإضافة إلى خمس خدمات تنبيهية مثل طلب إضافة درجة ترافع وطلب وضع الصيغة التنفيذية على الحكم. يتم إرسال رسائل تنبيهية تلقائية من النظام للمتعاملين.
تشمل الخدمات الاستباقية أيضًا طلب تجديد قيد الكاتب العدل الخاص حيث يتم إرسال رسالة تنبيهية قبل انتهاء مدة القيد. بالإضافة إلى خدمات استباقية ضمن خدمات النيابة الاستباقية مثل خدمة كف البحث وصرف أتعاب المحامي. وتقدم الوزارة أيضًا خدمات لأعوان القضاة الاستباقية مثل خدمة محامٍ متدرب وطلب تجديد قيد المحامي.
تضمنت الخدمات استباقية مشتركة مع هيئة الصحة، مثل إلغاء العقود والمحررات بعد اصدار شهادة الوفاة وطلب عقد زواج بعد الفحص الطبي. جميع الخدمات متوفرة عبر موقع وتطبيق وزارة العدل الإلكتروني لتسهيل الوصول للمتعاملين. يهدف هذا الجهد للحد من التعقيدات والإجراءات وتحسين تجربة الجمهور مع النظام القضائي.
الهدف من هذه الخدمات القضائية الاستباقية هو خلق بيئة قضائية تتسم بالشفافية والسرعة والفعالية. وتعتبر هذه الخدمات خطوة هامة نحو تطوير القطاع القضائي في المملكة العربية السعودية وضمان تقديم العدالة للجميع بشكل فعال ومنظم. يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين خدماتها وتيسير وصول الجمهور للخدمات الحكومية بشكل سلس وذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا في تقديم هذه الخدمات.
تعتبر هذه الخدمات القضائية الاستباقية جزءًا مهمًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتعكس هذه الجهود التزام الحكومة بتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع العدلي وتحسين أداء الخدمات القضائية من خلال التحول الرقمي وتبني أفضل الممارسات العالمية. تعد هذه الخدمات نموذجًا رائدًا في توفير الخدمات الحكومية بفاعلية وجودة عالية مما يساهم في تعزيز مكانة المملكة على الساحة الدولية.
