أحالت وزارة العدل محاميًا إلى لجنة تأديب المحامين بسبب مخالفته قواعد السلوك المهني، حيث قام بتضليل المتابعين في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” وانتهاك شرف مهنة المحاماة. وفي البيان الصادر عن الوزارة، تم ذكر أن المحامي نشر حكماً غير نهائي ومعلومات مغلوطة حول حكم لمحكمة الاستئناف، مدعياً تخفيض عقوبة من خمس سنوات إلى ستة أشهر، مما يتعارض مع القواعد المهنية للمحامين.
وتم تحديد خرق المحامي للقاعدة السابعة والثلاثين التي تنص على تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان. وبناءً على ذلك، تم توجيه الاتهامات إليه وإحالته للجنة تأديب المحامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفقاً للقانون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة للحفاظ على معايير النزاهة والشفافية في التعامل مع القضايا القانونية وضمان سلامة المهنة. ويعتبر تضليل الجمهور ونشر معلومات غير صحيحة من قبل المحامين مخالفة صارمة للقواعد الأخلاقية والمهنية التي يجب على كل ممارس للمهنة القانونية الالتزام بها.
تحمل الوزارة المحامين مسؤولية كبيرة في تقديم النصح والإرشاد القانوني الصحيح للمجتمع وعدم الوقوع في الممارسات التي تضر بسمعتهم أو تفقدهم الثقة. وتهدف الإجراءات المتخذة ضد المحامي الذي قام بنشر معلومات مضللة إلى توضيح حقوق الأفراد وتوعية الجمهور بضرورة التعامل مع محامين محترفين وملتزمين بأعلى معايير النزاهة والأخلاق.
وتعتبر لجنة تأديب المحامين الهيئة الرقابية التي تتولى متابعة سلوك المحامين ومحاسبتهم في حالة ارتكابهم أخطاء مهنية أو تجاوزات قانونية. ومن المهام الرئيسية للجنة تعزيز ثقة المجتمع في مهنة المحاماة وضمان تحقيق العدالة والشفافية في العمل القانوني.
وبناءً على ذلك، من المهم على المحامين الالتزام بأعلى معايير الأخلاق والنزاهة في ممارسة مهنتهم وتقديم النصح القانوني بدون تحيز أو تضليل. ويجب على الجمهور أيضًا أن يكونوا حذرين في اختيار المحامين والتحقق من سمعتهم وكفاءتهم قبل التعامل معهم، لضمان الحصول على الحقوق والعدالة التي يستحقونها.
