مع تقدم التكنولوجيا وانتشار الذكاء الاصطناعي، بدأت تطرأ تغييرات جذرية على الطريقة التقليدية لحياة الناس. ومن ضمن تلك التغييرات، ظهرت فكرة “العدالة الرقمية” كنوع جديد من حلول النزاعات التي تساهم في تحقيق العدالة وتعززها. ومع ذلك، يعتبر البعض أن هذه العدالة تقترب من تحقيق العدالة دون أن تصل إليها بالكامل. يتم الآن تطوير تطبيقات تقنية العدالة بوتيرة سريعة، مما يعزز الوصول إلى العدالة ويزيد من وضوح القوانين والأنظمة القانونية.
تستطيع تقنيات الذكاء الاصطناعي تشكيل نظام العدالة بشكل جديد، حيث يمكنها مساعدة الأفراد في حل المشكلات القانونية بشكل أكثر كفاءة. لكن يجب أن يتم التفكير في تلك الفرص بعناية نظراً للتحديات المتعددة التي تُثار بسبب استخدام تلك التطبيقات في قطاع العدالة. من بين تلك التحديات، الفجوة الرقمية والتحديات الأخلاقية التي يمكن أن يثيرها التشغيل الآلي للعمليات القانونية دون تدخل بشري، فضلاً عن مخاطر الخصوصية والأمن.
تعتمد العدالة الرقمية، مثل كل جوانب الذكاء الاصطناعي، على المحاكاة وجمع البيانات الضخمة، مما قد يؤثر على طابع القانون ويفقده بعض الجوانب الإنسانية. يُمكن تطبيق هذه التقنيات بنجاح في حل المشكلات البسيطة داخل بيئات العمل وعقود الشركات، ولكنها قد تكون غير مناسبة في القضايا الجنائية والمجالات التي تتطلب تدخلاً بشرياً أكثر.
في السعودية، أحد البلدان التي تسارعت في التطور التكنولوجي، قدمت وزارة العدل حلاً ملموساً من خلال تبنيها للحلول الرقمية في نظام القضاء. يمكن الآن رفع دعوى قضائية عبر الإنترنت، وتسهل الوزارة الوصول للوثائق والإجراءات اللازمة عن بعد دون الحاجة للحضور شخصياً. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق منصة “ناجز” التي ساهمت في تقليص أوقات المحاكمة وتوفير خدمات عدلية متنوعة.
مع ذلك، يبقى مستقبل العدالة الرقمية تحدياً كبيراً أمام الدول، حيث يجب مواجهة مختلف التحديات المتعلقة بتطبيقات التكنولوجيا في مجال العدالة. ومن المهم أن تنحو الدول نحو استخدام تلك التقنيات بشكل حذر وتوازن لضمان العدالة والشفافية في النظام القضائي، وتجنب المساس بالقيم الأخلاقية وحقوق الأفراد في الوقت ذاته. تصطبغ هذه التحديات بتحديات الذكاء الاصطناعي بشكل عام، مما يتطلب توجيه الجهود نحو تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والاحترام للقيم الإنسانية الأساسية.
