شارك وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في الاجتماع السابع والثلاثين لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم عقده في قطر اليوم. وناقش الاجتماع موضوعات متعددة بينها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، بالإضافة إلى مشروع لتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس.
تمت مناقشة اتفاقيتي التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، والجزائية بين دول المجلس، وتحويل بعض المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة إلى قواعد موحدة. كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الاجتماع، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس في المجال القضائي.
تم التركيز في الاجتماع على بحث ومناقشة الاتفاقيات القانونية والقضائية التي تهدف إلى تحسين آليات التعاون القانوني بين دول المجلس، خاصة فيما يتعلق بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام القضائية بين الدول الأعضاء. وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز التعاون والتواصل القضائي المشترك بين دول المجلس لتطوير النظام القضائي وتعزيز سيادة القانون.
من المهم توحيد المواقف والجهود بين دول المجلس في مجال القضاء والقانون، من خلال تحسين وتطوير الآليات والآليات القانونية المتاحة لضمان تبادل المعلومات القضائية بشكل سريع وفعال. ولقد جاء اجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمثابة منصة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول الأعضاء في إطار إرساء مبادئ العدالة وتعزيز سيادة القانون.
وتأتي هذه الجهود ضمن إطار الاهتمام المستمر بتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير النظام القضائي العربي في سبيل تعزيز العدالة وتحقيق المساواة أمام القانون. وهذا يعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون والتنسيق بينها في مجال العدالة وتطوير القطاع القانوني لضمان تقديم العدالة للمواطنين.
