حضر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الاجتماع الـ 34 لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قطر، حيث تمت مناقشة عدة مواضيع من بينها اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، ومشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية. تمت أيضًا مناقشة اتفاقيتي التعاون القانوني والقضائي في القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية بين دول المجلس.
تضمن اجتماع الوزراء تحويل بعض المبادئ التشريعية الواردة في القوانين والأنظمة إلى قواعد موحدة بهدف توحيد المعايير القانونية بين دول مجلس التعاون. كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الاجتماع لتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول الأعضاء.
جدير بالذكر أن الاجتماع شهد نقاشًا حول قضايا هامة مثل تطوير اتفاقيات التعاون القانوني في مجالات متنوعة مثل القضايا المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية. تم التأكيد على أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء لتحقيق التعاون القانوني الفعال.
على صعيد آخر، تم التطرق إلى تطوير آليات تسليم المتهمين والمُحكَم عليهم بين دول المجلس بهدف تسهيل عملية تنفيذ الأحكام القضائية. كما تم استعراض مشروع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بهدف تحسين إجراءات التعاون القضائي بين الدول الأعضاء.
وعلى الرغم من تنوع المواضيع التي تمت مناقشتها في الاجتماع، إلا أن التأكيد على أهمية توحيد المعايير القانونية وتعزيز التعاون القانوني بين دول مجلس التعاون كان حاضرًا بقوة. تأتي هذه الجهود في إطار بناء علاقات قوية ومستقرة بين الدول الأعضاء وتحقيق العدالة والنظام القانوني في المنطقة بشكل عام.
