توجه وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني إلى العاصمة الفرنسية باريس لحضور مؤتمر دولي بشأن سوريا، في حين دعا مسؤول أممي السلطات الجديدة إلى تجنّب “حلقة قصاص وانتقام” بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
ويترأس الشيباني وفد بلاده في أول زيارة إلى الاتحاد الأوروبي منذ الإطاحة بالأسد وبعد أيام من دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون للرئيس السوري أحمد الشرع لزيارة فرنسا.
وسيشارك في المؤتمر وزراء من دول المنطقة مثل السعودية وتركيا ولبنان إلى جانب قوى غربية، مع حضور بمستوى دبلوماسي أقل للولايات المتحدة الأميركية.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن اجتماع باريس يهدف إلى تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سلمي يضمن سيادة البلاد وأمنها، وحشد جهود جيران سوريا وشركائها الرئيسيين لتنسيق المساعدات والدعم الاقتصادي.
كما سيبحث المؤتمر العدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب.
ولا يهدف المؤتمر إلى جمع الأموال إذ سيتولى هذه المهمة مؤتمر المانحين السنوي الذي سيعقد في بروكسل في مارس/ آذار، لكن سيتم مناقشة قضايا مثل رفع العقوبات.
رفع العقوبات
وقال دبلوماسيان إن الاتحاد الأوروبي تحرك صوب رفع بعض العقوبات، رغم أن ذلك يواجه عراقيل مع معارضة من قبرص واليونان، وسط مخاوف بشأن محادثات ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا والمطالبة بضمانات على إمكانية إعادة فرض العقوبات سريعا.
وأعرب الدبلوماسيان عن أملهما في التوصل إلى حل وسط هذا الشهر.
ومن المقرر أن يبحث المانحون الدوليون الرئيسيون في باريس تقييم الوضع الإنساني وخاصة في شمال شرق سوريا حيث كان لخفض المساعدات الأميركية تأثير “رهيب”، وفقا لمسؤول أوروبي.
وذكر مسؤولون أن المحادثات ستشمل أيضا مسألة القوات الكردية السورية المدعومة من الغرب وعلاقتها بالحكومة المركزية، وتركيا التي تصنف بعض تلك القوات “جماعات إرهابية”.
وقال مصدر دبلوماسي تركي إن نوح يلماز نائب وزير الخارجية الذي سيحضر الاجتماع “سيلفت الانتباه إلى التهديدات التي تواجهها سوريا، وخاصة المنظمة الإرهابية الانفصالية، وسيؤكد تصميم بلادنا على تطهير البلاد بشكل كامل من العناصر الإرهابية”.
تحذير للسلطات الجديدة
من جانب آخر، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون السلطات الجديدة إلى تجنّب “حلقة قصاص وانتقام” في سوريا، وتحدث في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، عن تقارير تفيد بـ”مقتل أشخاص في تبادل إطلاق النار، وسوء معاملة خطيرة أثناء الاحتجاز”.
وندّد بيدرسون بوقوع أعمال “اختطاف ونهب ومصادرة ممتلكات وإخلاء عائلات قسرا من مساكن عامة”.
وقال بيدرسون إنه تلقى من السلطات الحالية تأكيدا على “عدم وجود سياسة للانتقام”، مشيرا إلى أن مئات المحتجزين أطلق سراحهم من السجون.
وشدد المبعوث الأممي على وجوب أن “توقف جميع الجهات المسلحة هذا النوع من الأعمال، وتعزز تأكيداتها بإجراءات ملموسة، وكذلك العمل على إطار شامل للعدالة الانتقالية”.
بيدرسون الذي زار سوريا مؤخرا، أشار أيضا إلى وجود مخاوف لدى كثير من السكان من “ممارسات تمييزية ضد نساء” وتزايد “الضغط الاجتماعي باتجاه معايير معينة”.
ورحّب بـ”القرارات والإشارات المهمة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة”، وقال إنه نقل إلى السلطات الانتقالية تقييمه بأن “الانتقال الموثوق سيكون ضروريا لمواصلة وتوسيع التحركات الإيجابية والجريئة في مجال العقوبات”.
وقال “من الأهمية بمكان تجنب مزيد من الصراع الذي قد يكون له آثار وخيمة على المدنيين السوريين والاستقرار والاقتصاد والانتقال والقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وربما السلام والأمن الدوليين”.
