منعت الشرطة الألمانية -أمس الجمعة- مؤتمراً مؤيداً للفلسطينيين في برلين بعد ساعة على بدئه بسبب مخاوف من تصريحات معادية للسامية. تم تعليق فعاليات المؤتمر لأن أحد المتحدثين محظور من ممارسة الأنشطة السياسية في ألمانيا. كان من المقرر أن يشارك الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة في المؤتمر لكنه تم منعه من دخول البلاد.
أعلنت الشرطة لاحقاً حظر م٤ا تبقى من فعاليات المؤتمر، الذي كان مقرراً أن يستمر حتى اليوم التالي. وانتقدت أوساط سياسية وإعلامية المؤتمر بزعم تمجيد الإرهاب ومعاداة السامية. وتم إلغاء فعالية لدعم القضية الفلسطينية ببرلين تحت اسم “المؤتمر الفلسطيني”، مما أثار انتقادات حادة قبل انطلاق فعالياته.
قامت شرطة برلين بنشر عدد كبير من الشرطة لحفظ أمن الحدث، واتهم المنظمون إسرائيل بارتكاب “فصل عنصري وإبادة جماعية” واتهموا ألمانيا بالتواطؤ مع الاحتلال في عدوان غزة. ورد رئيس بلدية برلين على ذلك قائلاً إن تنظيم المؤتمر في المدينة “لا يمكن التسامح به”، مشيراً إلى عدم تسامح المدينة مع معاداة السامية والكراهية.
أبو ستة أعلن أن محاولة إسكات الأصوات الفلسطينية أتت بنتائج عكسية وأن برلين جزء من إبادة جماعية تحدث في غزة. أُشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة أثارت غضبًا في ألمانيا، ورفعت نيكاراغوا دعوى ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل.
إجراءات التحقيق والتحذيرات
تم فتح تحقيق من قبل الشرطة في تصريحات المتحدثين ومحتوى المؤتمر، كما نُشرت التحذيرات من مخاطر تداول تصريحات معادية للسامية أو ممجدة للعنف. كما أعربت الشرطة عن تأكيدها على حرية التعبير والرأي، ولكن بدون المساس بالقوانين المحلية والدولية.
من المهم أن تتبع السلطات نهجاً يحقق التوازن بين حقوق الحريات الأساسية وضرورة منع المحتوى المسيء والمسيء. يتطلب هذا الأمر مراقبة دقيقة للأحداث والمؤامرات التي قد تهدد السلم والأمن العام.
