أصدرت هيئة السوق المالية قرارا بإدانة ثلاثة من موظفي شركة أبناء عبدالله بن عبدالمحسن الخضري بمخالفة لوائح السوق المالية والشركات. تمت إدانتهم بتضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة وعدم إثبات الخسائر المتعلقة بمشاريع إنشائية. تمت إدانة سهيل بن سعيد سعيد وكايلاش نات سادانغي وفواز بن عبدالله خضري بتلاعب في تطبيق المعايير المالية والتلاعب في تكاليف المشاريع. وتم إلزامهم بدفع غرامات مالية وحبس أحدهم.
تبين أن الإدارة المالية والرئيس التنفيذي للشركة ارتكبوا مخالفات بتضخيم الإيرادات بالتلاعب في التقارير المالية منذ عام 2010 حتى عام 2017. كما تمت إدانة الرئيس التنفيذي بعدم إثبات الخسائر المتعلقة بمشاريع مسحوبة من الشركة. تم الحكم بسجن الرئيس التنفيذي وتغريمه بمبالغ مالية، بالإضافة إلى تغريم المدير المالي ومدير الإدارة المالية.
تم فرض عقوبات مالية وسجن على المدانين الثلاثة، بالإضافة إلى منعهم من العمل في الشركات التي تتداول في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات. تأكدت هيئة السوق المالية من أهمية تعزيز الثقة في السوق المالية من خلال مراقبة السلوكيات غير المشروعة وفرض العقوبات اللازمة. وتعمل الهيئة على جعل البيئة الاستثمارية جذابة وآمنة لجميع المستثمرين.
تؤكد هيئة السوق المالية على أهمية النمو المستدام للسوق، وتعمل على مراقبة السلوكيات المخالفة وفرض العقوبات الرادعة بحق المرتكبين. تسعى الهيئة إلى تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع جميع فئات المستثمرين على المشاركة في السوق. تهدف الجهود إلى منع الممارسات غير السليمة والغش والتلاعب في البيانات المالية. وتعتبر الهيئة الرقابية دورها حيويا في تطوير السوق المالية.
يعتبر القرار الصادر من هيئة السوق المالية تحذيرا لجميع الشركات والأفراد الذين يعملون في السوق المالية من ضرورة الامتثال للقوانين واللوائح المالية. يجب على جميع الجهات المعنية احترام المعايير المحاسبية والإبلاغ المالي الشفاف لضمان نزاهة البيانات المالية وبناء ثقة المستثمرين في السوق المالية. تعكس هذه القضية أهمية إدارة مالية صحيحة ومطابقة للقوانين واللوائح المالية.
