رفضت السودان قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتمديد ولاية بعثة “تقصي الحقائق في السودان” حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025 بعد أن صوت مجلس الحقوق لصالح التمديد بواقع 23 من أصل 47 دولة، مع اعتراض 12 دولة وامتناع 12 عن التصويت. وأكدت الخرطوم رفضها للقرار بشكل قاطع، معتبرة أنه يتحامل على القوات المسلحة السودانية ولا يراعي أولويات البلاد في إنهاء التمرد وإيقاف الفظائع وتوفير المساعدات الإنسانية.
تأكدت الخرطوم من حقيقة الانقسام داخل مجلس حقوق الإنسان من خلال نتيجة التصويت، مؤكدة على حرصها على حقوق الإنسان والتزام القوات المسلحة وكل القوات النظامية بالقانون الإنساني الدولي وإعلان حقوق الإنسان العالمي. وكانت الخرطوم قد أعلنت رفضها لإنشاء البعثة منذ مؤتمر مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد اندلاع حرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي مما أدى إلى وفاة أكثر من 20 ألف شخص وتشريد حوالي 10 ملايين نازح ولاجئ.
أعربت الخرطوم عن رفضها لتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في السودان التابعة للأمم المتحدة حتى أكتوبر 2025، وذلك بسبب اعتقادها أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار الأولويات الحقيقية للبلاد في هذه المرحلة. وأكدت أن الحرص على حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية هو أمر مهم بالنسبة للسودان في هذه المرحلة الحساسة.
مع انقسام مجلس حقوق الإنسان حول قرار تمديد ولاية البعثة في السودان، آثرت الخرطوم التمسك بموقفها وعدم الموافقة على القرار الجديد. وأكدت السودان على ضرورة التركيز على إنهاء التمرد ووقف الفظائع الجارية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في البلاد دون أي تداعيات سلبية.
عبرت الخرطوم عن اعتقادها بأن القرار الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان لم يكن عادلا ولم يراعي الوضع الحقيقي في السودان والاحتياجات الملحة للبلاد في الوقت الراهن. وأشارت السودان إلى أنها تحتاج إلى دعم دولي لحل الأزمة الحالية بدلا من تقديم الانتقادات والتهديدات المباشرة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.
