أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسومًا بقانون اتحادي يتعلق بتنظيم السير والمرور، بهدف مواكبة التطور السريع في وسائل النقل عالميًا وتعزيز السلامة المرورية. وشمل المرسوم إصدار رخص القيادة لمن بلغوا 17 عامًا، ومنع المشاة من عبور الطرق سرعتها تزيد عن 80 كم في الساعة. كما تم تحديد شروط تسجيل وترخيص المركبات الذاتية القيادة واستخدام التقنيات الحديثة.
تم إنشاء مجلس المرور الاتحادي لتنظيم وضبط مجريات السير والمرور، وتم تحديد أحكام تطبق على جميع أنواع المركبات وسائقيها والمشاة، مثل عدم جواز عبور الطرق بسرعة تزيد عن 80 كم / ساعة وعدم وقوف المركبات في الطريق أو الرصيف بغرض الإصلاح. كما تم وضع شروط صارمة لإصدار رخصة القيادة ومنع التعديلات الجوهرية على هيكل المركبة دون موافقة رسمية.
تم تحديد عقوبات صارمة للتجاوزات والتصرفات الخطيرة مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المؤثرة، والهروب من موقع الحادث، وعدم الالتزام بالأماكن المخصصة لعبور الطرق. كما منع المرسوم شركات التأمين من إدراج شروط تقلل من تغطية مسؤولياتها المدنية الكاملة.
تم تحديد مزيد من الشروط والضوابط المتعلقة بتدريب السائقين واستخدام التقنيات الحديثة في تحسين سلامة الطرق وتنظيم حركة السير. وتم تحديد الجهات المختصة في تسجيل وترخيص المركبات وفرض الغرامات الإدارية والتظلم منها وآلية تحصيلها.
تضمن المرسوم بقانون أيضًا حظرًا صارمًا على بعض التصرفات الخطرة مثل العبور في الأماكن غير المخصصة وقيادة المركبات في الوادي أثناء جريان السيول، مع تحديد عقوبات مشددة للمخالفات، وتحديد سلطات التطبيق والتحقيق والمحاسبة.
