أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات عن الإجراءات التي يجب اتباعها في حال رغبة رب الأسرة المخالف للإقامة في مغادرة البلاد مع أسرته، حيث يجب عليه الحصول على تصاريح مغادرة لأفراد الأسرة ومن ثم يتم السماح لهم بالمغادرة دون وجود غرامات أو رسوم وذلك خلال فترة مهلة تعديل أوضاع المخالفين. وفي حال رغبة أفراد الأسرة من الأبناء في تعديل أوضاعهم، يمكن لهم ذلك بناءً على شروط تأشيرة العمل ووفق الإجراءات المتبعة.
وأوضحت الهيئة أنه يسمح لأفراد الأسرة بمغادرة الدولة أو تعديل وضعهم وفق الأحوال، إذا كان رب الأسرة مخالفاً وأفراد الأسرة مخالفين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إقامة أفراد الأسرة لا تلغى في حال استفادة رب الأسرة من خدمة إصدار تأشيرة شريطة أن يكونوا مستفيدين من المهلة الممنوحة. وفي حال رغبة العامل المخالف في البقاء في العمل الحالي، يجب على صاحب العمل تقديم خدمة تجديد تصريح عمل والاستمرار في العلاقة التعاقدية.
وفي حال رغب صاحب العمل في تسوية وضع العامل المخالف بالإلغاء أو الإبلاغ عن انقطاع العمل، يجب عليه تقديم خدمة إلغاء تصريح العمل أو تسجيل شكوى انقطاع العمل. وإذا أراد العامل المخالف الانضمام لعمل جديد، يجب على صاحب العمل الجديد تقديم خدمة إصدار تصريح عمل، أما في حال رغبة العامل في المغادرة، يجب عليه تقديم خدمة تصريح مغادرة عبر أنظمة الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أنه يتعين على المخالفين لقانون الإقامة استغلال المهلة المعلنة لتعديل أوضاعهم والتي ستنتهي نهاية الشهر الجاري، مؤكدة على عدم تمديد المهلة وأنه سيتم بدء حملات لضبط المخالفين بعد انتهاء المهلة. وتهدف الهيئة من منح مهلة تعديل أوضاع المخالفين إلى دعمهم ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم وتوفير بيئة قانونية مرنة تعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإمارات.
