حققت السعودية تقدمًا بارزًا في مجال تقييم أنظمة قوانين المنافسة، حيث حصلت على أعلى مستوى تقييم في تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا لعام 2023. وأظهرت النتائج تقدم المملكة إلى المستوى الأعلى من القوي جدًا، متفوقة على مستوى العام 2020. تم تصنيف السعودية بناءً على ثمانية معايير رئيسية، وحققت تقييمًا كاملاً في المؤشر الخاص بالأطر التنظيمية لعمليات التركز الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للمنافسة، سعد آل مسعود، أن هذا التطور يعكس الدعم الكبير الذي تلقته الهيئة من القيادة الرشيدة، وذلك في إطار تحقيق أهداف برامج رؤية السعودية 2030. ويركز ذلك على تعزيز بيئة الأعمال المستدامة، ودعم النمو الاقتصادي، وزيادة رفاهية المستهلك.
يأتي هذا التقييم في إطار جهود السعودية لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قوانين المنافسة، وهو أمر مهم لتعزيز الاقتصاد ودفع عجلة التنمية. وتعكس هذه النتائج اهتمام السعودية بتحقيق التقدم والتطور في مختلف المجالات الاقتصادية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
تعكس هذه الإنجازات التي حققتها السعودية في مجال قوانين المنافسة تفاني الحكومة السعودية في تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة. وتعتبر مثل هذه التقديرات الدولية إشارة إيجابية تدل على قدرة السعودية على التأقلم مع متطلبات الاقتصاد العالمي وتحقيق التطور والنمو.
تأتي هذه النتائج في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق تحول اقتصادي شامل وتطوير مختلف القطاعات. ويعكس تقييم قوانين المنافسة التقدم الذي تحققته السعودية في سبيل تحقيق أهداف هذه الرؤية وتعزيز دورها الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي.
في النهاية، تعد هذه الإنجازات في مجال قوانين المنافسة نقطة تحول هامة في مسار التطور الاقتصادي للسعودية، وتؤكد التزامها بتعزيز بيئة الأعمال ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وتبرز دور الهيئة العامة للمنافسة في تحقيق هذه النتائج الإيجابية ودعم الرؤية الاقتصادية للمملكة.
