وفي سياق متصل، قدمت وزارة التجارة والاستثمار على أنظار النائب العام تقريراً حول قضية تستر تجاري اتفقدها عدد من الجهات الرسمية، وتم التعرف على الجهات المتورطة في القضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم وتقديمهم للمحاكمة.هذا وأكدت الوزارة على ضرورة التزام الشركات بالضوابط والقوانين التي تحدد سوق العمل، وعلى الجهات المختصة متابعة الشركات والتأكد من أنها تلتزم بالقوانين المعمول بها.
ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة السعودية في مكافحة جميع أشكال التستر والفساد في القطاع التجاري، وضمان حماية الاستثمارات والشركات الصادقة التي تلتزم بالضوابط والأنظمة.في هذا السياق، تم تبني برنامج وطني لمكافحة التستر التجاري الذي يهدف إلى تحقيق الشفافية والنزاهة في النشاط التجاري وحماية الاقتصاد الوطني. وتؤكد الوزارة على أهمية تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
هذا وتسعى الوزارة في إطار برنامجها الوطني لمكافحة التستر التجاري إلى تشديد الرقابة والمراقبة على الشركات والمنشآت العاملة في مختلف القطاعات، والتأكد من تقديمها لتقارير مالية دقيقة ونزيهة، والامتثال للضوابط والأنظمة التي تحدد سوق العمل. وتحذر الوزارة من العواقب القانونية الخطيرة التي قد تواجه أي منشأة تخالف قوانين الاستثمار والتستر التجاري.
وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي الحكومة السعودية لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة واقتصاد متنوع ومستدام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المملكة كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم. وتعتبر مكافحة التستر وتحقيق النزاهة في العمل التجاري جزءاً أساسياً من هذه الرؤية الاقتصادية الطموحة.
