كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ضوابط جديدة لتنظيم استيراد شتلات البن إلى المملكة العربية السعودية. ووفقًا لهذه الضوابط، سيُسمح بالاستيراد من دول قارات مختلفة مثل أفريقيا، أمريكا اللاتينية، وآسيا. وتم تحديد قائمة بالدول التي تُنتج البن بكميات كبيرة، مما يشمل البرازيل وفيتنام وكولومبيا والهند وغيرها. وتتضمن الشروط الجديدة للاستيراد الحصول على إذن خاص واشتراطات صارمة تتعلق بالصحة النباتية.
إحدى الشروط المهمة هي منع استيراد الشتلات التي تم استنساخها وراثيًا أو المنتجة من أصول محورة وراثيًا. وتحتفظ الوزارة بالحق في منع دخول الشتلات في حالة اكتشاف بكتيريا أو آفة في بلد المنشأ. كما يجب أن تكون المؤسسات المصدرة معتمدة وأن تقدم مستندات تثبت خطة الإنتاج والإكثار بالبذور أو الأساليب الأخرى. وتوضح الضوابط أيضًا أن يتم مراقبة الشتلات الرئيسية للبكتيريا لمدة لا تقل عن سنتين.
تتضمن الضوابط أيضًا شروطًا صارمة للحفاظ على سلامة النباتات بعد الاستيراد، بما في ذلك عدم السماح بنقل الشتلات أو الأجزاء الخضرية منها للاستخدام في الإنتاج إلا بعد مرور سنتين على دخولها. ويتعين على المشورين تقديم تقارير دورية عن حالة النباتات واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة الإصابة بآفة معينة. وتُشدد الضوابط على أهمية التقيد بالشروط الصحية والزراعية لضمان سلامة المحاصيل والبيئة الزراعية.
ويرى الخبراء أن هذه الضوابط الجديدة تأتي في إطار حماية الزراعة في المملكة والحد من انتشار الأمراض والآفات النباتية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين نوعية المحاصيل وتعزيز الثقة في منتجات المملكة على المستوى العالمي. وتعكس هذه الضوابط التزام المملكة بالمعايير الدولية للحفاظ على الصحة النباتية والحيوانية والتي تعتبر أساسية لضمان الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
يتعين على المزارعين ومهندسي الزراعة الالتزام بتلك الضوابط الجديدة واتباع إرشادات الوزارة بدقة لضمان تطبيقها بشكل صحيح. ومن المهم أن تقدم الجهات المعنية الدعم والتوجيه للقطاع الزراعي لضمان استيعاب هذه التغييرات وتنفيذها بكفاءة. وتأتي خطوات تنظيم استيراد شتلات البن ضمن جهود الحكومة الرامية إلى دعم القطاع الزراعي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في المملكة.
