ذكرت وسائل إعلام أميركية أن مسؤولين في وزارة العدل يعملون على إنهاء قضيتين جنائيتين ضد الرئيس الحالي دونالد ترامب قبل تنصيبه في يناير المقبل. وقالت وكالة أسوشيتد برس إن المحقق الخاص جاك سميث يبحث سبل إنهاء القضيتين الفدراليتين ضد ترامب استنادا إلى أعراف الوزارة التي تحظر محاكمة الرئيس خلال فترة رئاسته. وذكرت شبكة “إن بي سي” أن مسؤولين في الوزارة يبحثون كيفية تسوية القضيتين قبل تنصيب ترامب.
وكانت الاتهامات التي وجهها جاك سميث لترامب في العام الماضي تتعلق بالتآمر لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني في منتجعه الخاص. ورغم ذلك، بفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية أمام المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، فإن الوزارة لا ترى سبيلا لمحاكمته بناء على التشريعات التي تحظر محاكمة الرؤساء الأميركيين خلال فترة رئاستهم.
بموجب النظام القانوني الأميركي، تمتلك وزارة العدل صلاحية تقديم التهم الجنائية ضد الرؤساء الأميركيين، ولكن هناك تقاليد قانونية وعرفيّة تمنع محاكمتهم أثناء فترة رئاستهم. وبالنظر إلى فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، فإنه من المتوقع أن يتم إنهاء القضيتين ضده قبل تنصيبه كرئيس بولايات متحدة.
يأتي ذلك في ظل اتهامات تطارد ترامب منذ فترة طويلة بشأن سلوكه وأفعاله خلال فترة رئاسته، وهو ما تسبب في إثارة جدل واسع في الساحة السياسية الأميركية. وبفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يبدو أن ترامب سيظل محميًا من التهم الجنائية خلال فترة فترة رئاسته، ولن يواجه محاكمة بسبب التشريعات القانونية لوزارة العدل.
على الرغم من ذلك، لا يمكن استبعاد استمرار التحقيقات بشأن مزاعم تلاعب ترامب في الانتخابات الرئاسية أو أي أمور أخرى قد تثير اهتمام الوزارة. بالإضافة إلى ذلك، قد تستمر الانتقادات والاتهامات ضد ترامب بشكل دائم، مما يجعله في وضع حساس ومثير للجدل خلال فترة رئاسته.
في الختام، يبدو أن القضيتين الجنائيتين ضد ترامب قد تنتهي قبيل تنصيبه كرئيس جديد للولايات المتحدة، وذلك وفقًا للتقاليد والقوانين التي تحمي الرؤساء الأميركيين من التهم الجنائية خلال فترة رئاستهم. ومع انتهاء هذه القضيتين، قد يبدأ ترامب فترة رئاسية جديدة مع مواجهة تحديات وصعوبات جديدة قد تواجهه خلال حكمه القادم.