دعا مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم (الخميس) جماعة الحوثي إلى تغليب المصالح الوطنية وإلقاء السلاح، والجنوح لخيار السلام، وفقا لمرجعياته المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وعلى وجه الخصوص القرار 2216، محملاً إياه المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع المعيشية، وجلب العقوبات الدولية، وعسكرة المياه الإقليمية، والإضرار بمصالح الشعب اليمني، وأمنه القومي.
وأكد المجلس خلال اجتماع برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي التزام الدولة بتحمل كامل مسؤولياتها لمعالجة الاختناقات في بعض الخدمات الأساسية، وتحسين الموارد، ودعم إجراءات البنك المركزي اليمني، لاستعادة السيطرة على السوق، وإنهاء التشوهات النقدية، وتعزير الاستجابة المثلى لمعايير الإفصاح، والامتثال لمتطلبات مكافحة تمويل الإرهاب، وغسل الأموال.
وأعرب المجلس عن شكره وتقديره لموقف تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ووقوفه جانب الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتدخلاته الإنسانية والإنمائية المقدرة عاليا في مختلف المجالات، مرحباً بالتحول الإيجابي الكبير في مواقف المجتمع الدولي الداعمة لتطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة.
وأوضح المجلس الرئاسي أن السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية الممرات المائية يبدأ بدعم الدولة العضو في الأمم المتحدة، وقواتها المسلحة لبسط نفوذها الكامل على ترابها الوطني، في إطار شراكة إستراتيجية شاملة مع المجتمعين الإقليمي والدولي.
أخبار ذات صلة
وكرس الاجتماع لمناقشة التطورات المحلية، والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمة ذلك مستجدات الأوضاع الاقتصادية، والخدمية، والأمنية، والإنسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.
واستمع مجلس القيادة الرئاسي إلى إيجاز من رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، بشأن نتائج لقاءاته الأخيرة على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، في سياق تشارك السياسات والرؤى، وتنسيق جهود الاستجابة المثلى للتحديات الاقتصادية والخدمية، والأمنية، والتعاطي الفاعل مع المتغيرات الجديدة، كما ناقش المجلس التقارير الحكومية حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته المتعلقة بتعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الظروف المعيشية والخدمية للمواطنين، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات والتدخلات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، وتشغيل محطات الكهرباء، والسيطرة على عجز الموازنة، ومستويات التضخم، وسعر صرف العملة الوطنية.
واطلع المجلس على التقارير حول مسرح العمليات، ومستوى الجاهزية القتالية، وتشارك المعلومات والإجراءات المتخذة في ضوء قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وحدة الجبهات، فضلا عن مستجدات الأوضاع العامة في عدد من المحافظات.
